ارتفعت بشكل يدعو للقلق أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 عند نحو 78 دولارا لخام برنت و72 دولارا للبرميل بخام القياس الأميركي، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015. ويخشى المراقبون من أن يؤدي القرار الأميركي إلى مزيد من إثارة المخاطر بشأن إذكاء الصراعات بالشرق الأوسط وتهديد إمدادات النفط إلى سوق تشهد نقصا في المعروض، مما قد يدفع الأسعار إلى مستويات قريبة من الذروة التي سجلت عام 2008، ويهدد بركود عالمي. وفيما يلي آراء المؤسسات والخبراء حول التأثير المحتمل لانسحاب واشنطن من الاتفاقية: غولدمان ساكس يقول البنك إن الإعلان بشأن إيران وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في دول أخرى رئيسية منتجة للنفط مثل السعودية وفنزويلا "تهدد جميعها بفقدان المزيد من الإنتاج في الوقت الذي تستنزف فيه المخزونات". وتوقع أن يصل سعر البرميل من خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 82.5 دولارا فصل الصيف، قبل أن "تتخذ منحنى تصاعديا". ويقدر البنك أن فقدان خمسمئة ألف برميل يوميا من الإمدادات الإيرانية حتى نهاية العام يدعم الأسعار بنحو 6.2 دولارات للبرميل. كومرتس بنك يقول "في الفترة التي سبقت بداية عام 2016، فقدت السوق نحو مليون برميل يوميا من النفط الإيراني بفعل العقوبات في ذلك الوقت. وكانت نصف تلك الكمية بسبب حظر كامل من الاتحاد الأوروبي". ويضيف "هذا من غير المرجح أن يحدث هذه المرة، حيث ألغت الولاياتالمتحدة الاتفاقية من جانب واحد". ويستبيك كابيتال تعتقد أن صدمة نفطية تلوح في الأفق عام 2019 حيث تتحد عوامل عديدة لتشكل عاصفة. وتتوقع المؤسسة أن تصل أسعار النفط مئة دولار في وقت قريب وإمكانية الصعود إلى 150 دولارا، حيث سيواجه العالم أزمة شبيهة بما حدث في يوليو 2008. وهو وضع سيؤدي بسرعة إلى ركود عالمي. وتؤكد أن الإنتاج العالمي سيتراجع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا العام المقبل، في حين لا يستطيع النفط الصخري الأميركي تعويض النقص.