9 منظمات حقوقية: الإهمال الطبي في السجون بلغ حد القتل البطئ

أصدرت 9 منظمات حقوقية ، بيانًا تستنكر فيه لوقائع الإهمال الطبي المتعمدة من جانب إدارة سجون النظام العسكري في مصر، مشيرة إلى أن الإهمال الطبي بحق رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح ، بلغت حد القتل البطئ .
وأكدت المنظمات التسعة في بيان مشترك ، أن "إصرار إدارة سجن المزرعة بطرة على عدم السماح بنقل أبو الفتوح للمستشفى للعلاج رغم تعرضه لذبحة صدرية ل4 مرات متتالية في أقل من ثلاثة أشهر، وتجاهلها المخزي لتقدمه في السن (67 سنة)، وتردي حالته الصحية، وإصرارها على استمرار حبسه انفراديا في زنزانة تفتقر لأدنى معايير رعاية السجناء، هو مثال فج ومخز لآليات التعذيب غير المباشرة في السجون المصرية".

وأكدت المنظمات أن الإهمال الطبي "يمثل محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين المصريين -خاصة المرضى منهم وكبار السن- ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون".
وأشار البيان إلى أن "الإهمال الطبي في السجون بحق سجناء لهم خلفيات سياسية قد يكون متعمدا في عدد كبير من الحالات، كنوع من التنكيل بهم، فبحسب شهادة محمد سلطان (سجين سياسي سابق) لجريدة النيويورك تايمز، أنه في أثناء إضرابه عن الطعام ووجوده في مستشفى السجن، كان الحراس يشجعونه على قتل نفسه".

واعتبروا أن "هذه الممارسات التي لا يتعرض لها أبو الفتوح فقط، وإنما يشاركه فيها آخرون، من بينهم هشام جعفر، ومحمود الخضيري، وسبق أن أودت بحياة السجين المسن مهدي عاكف، لا تعكس سوى افتقار السلطة الحالية لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين لها، نالوا قسطا وفيرا من الانتهاكات في مراحل القبض عليهم، ومحاكماتهم، وتكييل الاتهامات لهم".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك للقانون.