"الزراعة"و"الري"و"الجيزة" يوقعون برتوكول تعاون لتطوير ترعة الزمر

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية و الري، بروتوكول تعاون مع محافظة الجيزة، لتطوير ترعة الزمر، وتوفير الموارد المائية اللازمة للزمامات المنزرعة الواقعة بمنطقة المشروع والحفاظ عليها،
هذا وقد حضر توقيع البرتوكول كلا من د.صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ود. هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ود.علي عبد الرحمن محافظ الجيزة .
وأكد الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، -على هامش توقيع البروتوكول- أنه يأتي تنفيذا وتفعيلا للاتفاق المشترك الذى تم توقيعه بين وزيري الزراعة والموارد المائية، ومحافظ الجيزة، بشأن تطوير ترعة الزمر، نظرا لسوء حالتها ومرورها بين كتل سكنية كثيفة وإلقاء المخلفات بها، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام المساحات المغطاة الجديدة كمحاور مرورية لتيسير حركة المركبات فى هذه المناطق وإنشاء مسطحات خضراء ومتنزهات للأهالي.
وصرح الدكتور صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 50 مليون جنيه، موضحا أن تكلفة إنشاء ال 50 بئرا بعمق 100 متر ومتوسط تصرف 300 متر مكعب/ساعة، تبلغ 15 مليون جنيه، وتكلفة إنشاء محطة رفع لتغذية ترعة الزمر بالنهاية من الرياح الناصري تبلغ 30 مليون جنيه، وتعلية الجسور وتعديل الأعمال الصناعية بتكلفة 5 ملايين جنيه.
وقال صلاح معوض: إن التكلفة الإجمالية للمشروع تتحملها بالكامل محافظة الجيزة، وخصوصا أن تكلفة استمرار أعمال الصيانة وإزالة المخلفات التى تلقى فى الترعة وتعوق أعمال الري وتهدد الصحة العامة للمواطنين والبيئة تتجاوز ال 20 مليون جنيه سنويا.
بينما أشار وزير الري د.هشام قنديل،إلى أن البروتوكول يتضمن قيام الوزارة بتوفير مصدر ري جوفي ل 4940 فدان، من خلال إنشاء 50 بئر، مع توفير شبكة للصرف الحقلي المغطى أو المكشوف، وإنشاء محطة رفع على الرياح الناصري لتغذية ترعة الزمر بالراجع، بالإضافة لعمل شبكة للصرف الحقلي والحفاظ على المساحة المنزرعة، وعدم التفريط في أي فدان زراعي.
وأضاف وزير الري أن المشروع من شأنه اكتساب أراضى جديدة نتيجة الاستغناء عن ترعة الزمر وفروعها من الفم وحتى حجز الكوم الأحمر كيلو 14.650، على أن يتم استخدامها كمحاور مرورية، لتخفيف حِدة الازدحام المروري، وإنشاء مسطحات خضراء ومتنزهات لأهالي المنطقة.
وأوضح أن وزارته ملزمة بتعلية الجسور في المسافة من كيلو 26.400 إلى كيلو 20.500، لتغيير مسار المياه بالراجع، بالإضافة لأعمال التصميم وإعداد مُستندات الطرح والإسناد والإشراف على التنفيذ والاستلام من المقاولين، وإعداد مُستندات دفع مُستحقات المقاولين واعتمادها..
من جانبه أكد د.علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أن المحافظة تتكفل بتوفير التمويل اللازم لجميع الأعمال المطلوبة، وتخصيص مبلغ 0.5 مليون جنيه سنويًا،لأعمال الصيانة وتشغيل وحراسة الآبار، وتخصيص مِساحة مُناسبة من الأراضي المستغنى عنها من ترعة الزمر لإقامة مَباني مجمع للري والصرف والميكانيكا بوزارة الموارد المائية والري، ومباني سكنية للعاملين، فضلا عن تخصيص مِساحة مُناسبة لإقامة مَباني إدارية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بنهاية الجزء الذي سوف يتم الاستغناء عنه من الترعة.
هذا وقد اتفق الأطراف الثلاثة على تَشكيل لجنة فنية مُشتركة تَجتمع مرة واحدة شهريًا لمُتابعة تنفيذ وتفعيل الأعمال الجارية بموجب هذا البروتوكول وعمل التنسيق اللازم لتفعيل البنود الخاصة به.