تواصل الأذرع الأمنية للنظام العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي ، في إخفاء أسرة مصرية بأكلمها من بينهم طفلة رضيعة لم تكمل العامين من عمرها، لليوم السابع على التوالي ، دون الإفصاح عن أي معلومات بشأن أماكن أحتجازهم أو أسباب اعتقالهم . ويُذكر أن في يوم 24 مارس الجاري ، قامت قوات أمن النظام باعتقال "عبدالله محمد مضر موسى"،هو وزوجته "فاطمة محمد ضياء الدين موسى"، وطفلته الرضيعة "عالية" (14 شهرا)، بالإضافة لشقيق الزوجة "عمر محمد ضياء الدين موسى"، من محطة قطار الجيزة أثناء عودتهم إلى أسيوط في قطار رقم «872». ومنذ ذلك الوقت انطقعت جميع الاتصالات بين الأسرة وذويهم حتى اليوم وتقدمت ذوي المعتقلين بشكاوى إلى النائب العام المصري، ووزير الداخلية، للكشف عن مصيرهم، لكن دون استجابة، وفقا لتصريحات الأسرة. وقد ادانت عدة منظمات حقوقية محلية وإقليمية ، اعتقال قوات الأمن لأفراد الأسرة والطفلة الرضيعة وطالبت المنظمات قوات الأمن المصري الكشف عن مكان احتجاز الأسرة فورا، والإفراج الفوري عنهم وتعويضيهم نفسيا وماديا عن الضرر الذي لحق بهم. وكانت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، ومقرّها جنيف، قد طالبت الفريق المعني بحالات الإخفاء القسري في الأممالمتحدة، الخميس، بالضغط على السلطات المصرية للكشف الفوري عن مصير الطفلة الرضيعة وأسرتها. من جانبها، تقول المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال أفريقيا بمؤسسة الكرامة، «خديجة نمار»، إن "حدة ممارسة الإخفاء القسري في مصر ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل خطير، إذ تم الإبلاغ عن آلاف الحالات في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2013، في حين يظهر اختطاف فاطمة وعبد الله وعمر وعالية مدى انتشار الأمر في البلاد». وتضيف: "يجب تذكير السلطات المصرية بأن هذه الممارسة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ويترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية للجناة ورؤسائهم".