قالت صحيفة الفايننشال تايمز، أن الحالة الديمقراطية فى الشرق الأوسط، يرثى لها، وذلك بسبب الحكام المستبدين الذين يحكمون الدول ذات الثروات الهائلة، وخاصًة النظام المصري، الذى ينتهج سياسة القمع للسيطرة على الثورة المصرية، التى تشهد حاليًا حالة غليان مكتومة. وأضافت الصحيفة: إن الانتخابات الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011، مضيفا أن نظام العسكر هو الأكثر قمعا حاليا، والتي تجاوزت سياسته ما كان يحدث من نظام المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن نظام السيسي يلوح دائما بالأوضاع في ليبيا وسوريا لتحسين صورته. وأكدت الصحيفة أن ما حدث للربيع العربي أضر بالليبرالية، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تونس هي الوحيدة التي لديها بعض مزايا السياسة الطبيعية مقارنة مع جيرانها، إذ أنها خالية إلى حد كبير من الانقسامات القبلية والدينية التي ظهرت بسرعة إلى حد كبير في ليبيا وسوريا، وأيضا في مصر. وختم بالقول: إن "تونس تعد الاستثناء الوحيد الحالي الذي يثبت أن الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان يمكن أن تتواجد في الشرق الأوسط، مضيفا أن تونس شهدت بداية الربيع العربي واليوم يحتاج للصمود أمام الشتاء العربي. ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام العسكرى منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه: "أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013، إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي، قائد الجيش السابق الذي تولى الحكم البلاد في يونيو 2014. ولفتت الوكالة إلى عدة وقائع للقمع والجرائم التي ارتكبها السيسي ونظامه والتي جاء أبرزها في 14 أغسطس 2013، حيث فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي لمنصبه. ووفقا لتقارير صادرة عن نظام العسكر قُتل 700 شخص على الأقل، فيما وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة