أعلن سمير صبري (محام موال للنظام المصري)، عن إعداده إشكالا لتقديمه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإيقاف تراخيص شركتي أوبر وكريم، التي أصدرتها الجهات الإدارية سامحة للشركتين بنقل الركاب في مصر، مع إلزام الحكومة والجهات التنفيذية بوقف نشاط الشركتين. وأضاف "صبري"، أن المحكمة قالت إن شركتي أوبر وكريم خالفتا شروط الترخيص، وقانون المرور، وقامتا بنقل ركاب بالمخالفة للقوانين، وذلك في حكمها في الدعوى التي أقامها 42 من سائقي التاكسي الأبيض، طالبوا فيها القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم للعمل في مصر. وتابع سمير صبري، وفق الإشكال الذي أعده، قائلا: "لما كان هذا الحكم قد ألحق بالمستشكل وأسرته أضرارا جسيمة، يحق الاستشكال فيه لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم".