جهود أممية ومبادرة خليجية لحل أزمة اليمن

من المتوقع أن يصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السفير جمال بن عمر إلي صنعاء لإجراء جولة أخري من اللقاءات مع أطراف الأزمة اليمنية، في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر يوم الجمعة الماضي بشأن الأزمة اليمنية.
تتزامن جولة المبعوث الأممي لليمن مع زيارة مماثلة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني يقوم بها لليمن في إطار العمل علي تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وفي ضوء القرار الصادر عن مجلس الأمن.
الملاحظ منذ صدور قرار مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية تزايد حدة المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية ممثلة في قوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن من ناحية وبين قوات الفرقة الأولي مدرع بقيادة اللواء علي محسن الذي أعلن تأييده السلمي لثورة الشباب السلمية باليمن تسانده ميليشيات مسلحة موالية لتحالف اللقاء المشترك المعارض خاصة التجمع اليمني للإصلاح وكذا للزعيم القبلي الشيخ صادق الأحمر شيخ قبائل حاشد أكبر القبائل المناوئة للنظام الحاكم.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن، أكد السفير جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلي اليمن، أن القرار يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي لجميع اليمنيين أنه حان الآن الوقت لوقف الاقتتال والعنف والانتقال السلمي للسلطة. وأشار بن عمر إلي أن القرار يتضمن انتخابات مبكرة ونقل السلطة بشكل سلمي وفترة انتقالية تستمر سنتين.
علي صعيد آخر يتعلق بمشروع بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بشأن الأزمة اليمنية، فقد نشرت وسائل إعلام مختلفة العديد من النقاط التي تضمنتها هذه الآلية والتي توصل إليها المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم ) وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية بالبلاد ) وشركاؤه.
استندت هذه البنود إلي قرار تفويض الرئيس اليمني لنائبه بالحوار مع المعارضة والتوقيع علي المبادرة وعلي آلية تنفيذها ومتابعته التنفيذ وعلي المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية.
جاء في مقدمة مشروع هذه البنود: إنه حرصا على أمن واستقرار الوطن ووحدته وخيارات الشعب باعتباره مالك السلطة ومصدرها فان الأطراف الموقعة على هذا المحضر تلتزم التزاما صارما بحل الأزمة القائمة في اليمن على مرحلتين الأولي أن يقوم الفريق عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بالتوقيع عل المبادرة نيابة عن رئيس الجمهورية بعد تعديلها بما يتفق مع هذه الآلية ، وأن يتم تشكيل حكومة وفاق وطني طبقا للدستور وبحيث يصدر أولا قرار رئيس الجمهورية بتكليف من ترشحه المعارضة بتشكيل الحكومة ويصدر فيما بعد قرار جمهوري يوقع عليه رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء الحكومة وعلى أن يكون التشكيل في ضوء ما ورد في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وخلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التوقيع.
كما تضمنت المرحلة الأولي من مشروع بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية ، أن تقدم الحكومة اليمنية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية (الرئيس صالح) برنامجها إلى مجلس النواب خلال عشرة أيام من تاريخ أداء اليمين لتنال ثقته خلال خمسة أيام وتحدد المهام الرئيسية للبرنامج على ضوء ما ورد في المبادرة الخليجية.
وتقضي هذه المرحلة، بأن تشكل الحكومة لجنة مشتركة لوضع وثيقة تحدد آلية عمل الحكومة واتخاذ قراراتها ، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب بمرشح توافقي هو نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي على أن يصدر رئيس الجمهورية (صالح) قرارا بدعوة الناخبين وفقا للدستور قبل ستين يوما من تاريخ الاقتراع.
كما تقضي المرحلة الأولي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة تحت إدارة وإشراف اللجنة اليمنية للانتخابات والاستفتاء الحالية استنادا إلى السجل الانتخابي القائم ومن حق أي مواطن او مواطنة بلغا السن القانونية واثبتا ذلك بوثيقة رسمية الاقتراع على أساسها .
جدير بالذكر أن لجنة الانتخابات والسجل الانتخابي القائم محل اعتراض من قبل تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية بالبلاد) منذ أكثر سنتين حيث تعترض علي اختصاصات وآلية عمل اللجنة ، كما أنها تشكك في دقة السجل الانتخابي القائم وتؤكد أنه لا يعبر عن واقع أعداد الناخبين.
وتتضمن المرحلة الأولي من مشروع بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بشأن الزمة اليمنية ، قيام نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة عسكرية برئاسته لإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية ومساعدة الحكومة على إزالة التوتر العسكري والأمني وجميع المظاهر المسلحة والتحصينات والخنادق ونقاط التفتيش المستحدثة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن ومدة ذلك ثلاثين يوما.
كما تتضمن قيام الحكومة بتشكيل لجنة للحوار مع الشباب المعتصمين في مختلف الساحات ومن مختلف الأطراف لإشراكهم في صياغة مستقبل الحياة السياسية في اليمن .
وتقضي هذه المرحلة بأن تقدم الحكومة قانونا يمنح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه قبل صدور قرار دعوة الناخبين بمدة لا تزيد على أسبوع يقره مجلس النواب بما في ذلك المعارضة قبل صدور الدعوة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
أما المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية ، فتقضي بأن تكون مدتها سنتان تبدأ فور أداء رئيس الجمهورية المنتخب ( نائب رئيس الجمهورية حاليا) اليمين الدستورية.
أول مهمة للرئيس المنتخب هي توجيه الدعوة إلي حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأحزاب والفعاليات السياسية بما في ذلك الحراك الجنوبي والقوى الأخرى في المحافظات الجنوبية والشرقية والحوثيين في صعده والفعاليات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني للحوار على بناء الدولة المدنية الحديثة وفقا لأسس المبادرة الخليجية .
يرتكز هذا الحوار علي عدة موضوعات منها : شكل النظام السياسي ، والنظام الانتخابي ، والحكم المحلي ، وقضايا المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعده ، وظاهرة الإرهاب ، وأي قضايا أخرى ذات طابع وطني عام تتفق عليها أطراف الحوار، علي أن تكون قرارات الحوار توافقية .
في نهاية جلسات الحوار الوطني الذي يضم كل القوي الساحة اليمنية ، يتم تشكيل لجنة دستورية تصوغ ما يتم التوصل إليه لإعداد التعديلات الدستورية التي يقدمها الحوار الوطني خلال خمسة أشهر على الأكثر وتقدم التعديلات للاستفتاء الشعبي. وبعد إعلان نتيجة الاستفتاء سوف يتم إعداد قانون الانتخابات على ضوء الدستور المعدل وبما يضمن انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
يقوم رئيس الجمهورية خلال المرحلة الثانية بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن على أسس وطنية ومهنية ، وتنتهي هذه الفترة بانتخاب مجلس النواب الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدستور المعدل.
حسب مشروع البنود فإنه يتم تنفيذ هذا الاتفاق برعاية فعالة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.