أكدت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" خلال بيان لها اليوم الأربعاء 28 فبراير، التصالح مع رجل الأعمال وأمين عام الحزب الوطني المنحل "أحمد عز" مقابل سداد مليار و700 مليون جنيه، منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج. والجدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قد سبق وأصدرت حكمها بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه. وتقدم بعدها "عز" في 23 أغسطس الماضي، بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه فى قضية الاستيلاء على المال العام المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد"، فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمته و3 متهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في نفس القضية لجلسة 14 أبريل المقبل، لإنهاء إجراءات التسوية.