بدأت سلطات النظام الأسبوع الماضي فى مخطط تطوير وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو)، والتي كشفت مصادر أن مخطط التطوير تقوده جهة سيادية (لم تسمها لكن عدد من الكتاب والمتخصصين أشاروا إلي أنها الاستخبارات الحربية). جاء ذلك وسط مخاوف من العاملين بماسبيرو من الإطاحة بهم بعد كشف حجم المديونيات، لكن مصادر قالت أنه لا نية الآن لاستبعاد عدد من العاملين هناك، بل إن الأمر يهدف إلي تطوير مهارتهم من خلال برامج تدريب متطورة تم وضعها مسبقًا. وحسب المخطط المستهدف فإن الخطة تشمل رفع كفاءة العاملين والقناوت على مدار 3 سنوات بالغضافة إلي دمج عدد من القنوات ببعضها ليصل عددها من (23) إلي (10) فقط، بجانب إلغاء تصنيفات القنوات (عام وإقليمي ومتخصص)، لتكون جميعها تحت مسمي التلفزيون المصري. وأوضحت مصادر أن خطة التطوير بأكملها يشرف عليها جهاز سيادي، بداية من التعاقد مع الإعلاميين الجدد إلي الإعلانات وسياسات القنوات الجديدة. يذكر أن التلفزيون الرسمي قد بدأ السبت الماضي، خطوات التطوير المذكورة، بتقديم القناة الأولى خريطة برامج متنوعة، تمكنها من منافسة القنوات الخاصة، والعودة إلى الريادة، على أن يتم استكمال باقى الخطة خلال المرحلة المقبلة. فى هذا السياق يقول الدكتور صفوت العالم -الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة- أن تطوير ماسبيرو بهذا الشكل هو انفاق مهدر مسببًا ذلك أن التطوير جزئي، مشيرًا أن تطوير القناة الأولى لم يحافظ على شكل ماسبيرو حتى فى اللوجو الخاص بالقناة، وبالتالى الناس "بتتلخبط"، ويتساءلون: "ما هذه القناة التى ظهرت فجأة"، فضلًا عن أنهم لا يعرفون ترددها، لأن المطور لم يعلن عن التردد الجديد للقناة. وأوضح "العالم": "إن تطوير القناة الأولى لم يهتم بالجانب الخبرى فى هذه الفترة المهمة التى تمر بها البلاد، وكان التركيز فقط على برنامج توك شو، والسؤال هنا: هل عندما يحتاج المشاهد إلى الجانب الخبرى يذهب إلى قناة أخرى؟". وأضاف العالم: "شكل القناة الأولى ابتعد عن هوية التلفزيون المصرى، ولم يأخذ من البراند الخاص بالتلفزيون، وأوجد لنفسه "براند" مختلفا، ومذيعو البرامج الرئيسية فى القناة الأولى، كل واحد منهم له قصته مع القناة التى كان يعمل فيها، وجاءوا إلى ماسبيرو فى الوقت الضائع، الذى انصرف فيه الجمهور عن متابعة ما يقدم على شاشات التلفزيون المصرى". ويضيف إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصرى، أن التطوير لا يعني الاستنساخ من قنوات أخرى، أو البحث عن أشكال مختلفة وتقليدها، لكن التطوير يحتاج إلى دراسة متطلبات السوق وتوفيرها للمشاهد. وبدوره شكك الكاتب عماد الدين حسين، فى نجاح عمليات التطوير الجارية التي يشرف عليها الجهاز السيادي، متسائلا: "هل يمكن أن تنجح تجربة "القناة الأولى" فى شكلها الجديد، فى وقت يعيش الإعلام المصرى المقروء والمرئى أصعب فتراته؟!"، مؤكدا أن الجمهور اتجه إلى ما أسماها "قنوات الإخوان"، في إشارة إلى القنوات الداعمة لثورة يناير وشرعية الرئيس المنتخب ضد الانقلاب العسكري. ويكشف رئيس تحرير الشروق، عن أن "وكالة أخبار اليوم" هى التى تدعم الشكل الجديد، كما أن برامج كثيرة سوف تدار على أساس اقتصادى، ومدى قدرتها على تغطية نفقاتها إعلانيا، بل وتحقيق هامش من الربح. ويضيف أن المبنى يحتاج إلى نحو 250 مليون جنيه شهريا تقريبا كمرتبات للعاملين الذين يتراوح عددهم بين 35 40 ألف موظف. والتحدى الحقيقى الذى يواجه التلفزيون عموما والقناة الأولى وقطاع الأخبار خصوصا بحسب حسين، هو نوعية المحتوى المفترض أن تقدمه أولا، ويكون قادرا على جذب المشاهدين ثانيا، مشددا على أهمية مساحة الحرية المتاحة في المعالجة والتناول.