سلطت صحيفة "تليجراف" البريطانية ، اليوم الأربعاء 24 يناير، الضوء على قيام سلطات النظام العسكري باعتقال الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية أمام عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن أربعة من منافسي السيسي تمت احتجازهم أو محاكمتهم بعد إعلانهم الترشح. وفي تقريرها ، أضافت الجريدة ، أن هناك منافسين أنسحبوا بعد ضغوط وتهديدات مُرست علهيم من قبل السلطات ، في إشارة إلى الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ،الذي أعلن في ديسمبر الماضي أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية. وأضاف التقرير:" لكنه قوبل بأجهزة أمنية لدى وصوله القاهرة، واختفى في الحال من المشهد العام، وعاد للظهور بعد أيام ليقول إنه لم يعد منافسا في السباق الانتخابي". وأوضحت الصحيفة أن النظام العسكري اتهم المرشح الرئاسي "المحامي خالد علي" بارتكاب فعل فاضح أمام الجماهير، بعد إعلانه الترشح للانتخابات ، الذي لن يكون في استطاعته خوضها إذا أُدين في التهم . وعن المرشح الرابع "العقيد أحمد قنصوة" أشارت الجريدة أنه تم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات لإعلانه اعتزامه خوض الانتخابات، بينما كان لايزال في الخدمة.
وأشارت الجريدة إلى انسحاب السياسي أنور السادات الذي كان من المقرر أن يعلن ترشحه للانتخابات ، ولكنه تراجع مبررًا أن " المناخ الحالي بأنه يمنع وجود منافسة شريفة في الانتخابات" معربًا عن خوفة خوفه على سلامة أعضاء حملته في حال خاض انتخابات الرئاسة. ونقلت "تليجراف" عن محللين قولهم:" يبدو أن الرئيس السيسي وحلفاؤه في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عازمون على التأكد من أن الرئيس لا يواجه تحديا حقيقا لإعادة انتخابه ولا نقدا عاما كبيرا أثناء الحملة الانتخابية". ويقول دكتور إتش إيه هيلير الزميل غير المقيم في المجلس الأطلنطي إن:" عنان لم يكن لديه فرصة على الإطلاق للفوز بالانتخابات ولكن كان لديه فرصة عظيمة لإزعاج النظام بشكل عام". وكانت حملة الفريق عنان قد أعلنت في صفحتها على فيسبوك وقف أنشطتها بعد "اعتقال الفريق عنان". وكتبت الحملة "نعلن بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير". وقال الدكتور "محمود رفعت" المتحدث باسم حملة عنان فى الخارج": " أنني احمل نظام عبد الفتاح السيسي المسئولية عن الفريق، واعتقال 30 من اعضاء حملته وبعض افراد اسرهم".