إلي سامح عاشور.. (300) محامِ خلف القضبان فى سجون العسكر

بعد زعمه أنه لا يوجد محام واحد محبوس فى مصر

على غرار تصريحات نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، التي زعم فيها زورًا، أنه لا يوجد صحفي معتقل فى مصر، خرج نقيب المحامين، سامح عاشور، بقوله أنه لا يوجد محام واحد معتقل من أعضاء نقابة المحامين، كثيرا من التساؤلات عن المصادر التي يستعين بها "عاشور" في استقاء معلوماته، لا سيما أن أحدث إحصائية ذكرها الحقوقي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في حواره مع برنامج "مع الحدث" على قناة "وطن"، قائلا: إن "المحامين والحقوقيين من أكثر الفئات التي تعرضت لاضطهاد طوال الفترة السابقة، حيث تم القبض على ما يقرب من 300 محامٍ، منذ 30 يونيو 2013 حتى مايو 2016، وما يقرب من 250 محاميًا صدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار".
وقال تقرير حقوقي نشره الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، إنه رصد تنوع الانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من الاعتقال التعسفي الذي طال أكثر من 300 محام وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إلى أحكام تعسفية بحق بعض منهم، وكذا حالات التعذيب والمنع من السفر والتهديد المستمر بغلق المكاتب ومنع العمل بالمهنة.
كما نقل تقرير لرويترز عن محامين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، قولهم إنه يوجد أكثر من 200 محام خلف القضبان في مصر؛ لدفاعهم عن خصوم الحكومة الإسلاميين. ويقولون أيضا إن عدد المعتقلين أكبر بكثير مما كان خلال حكم حسني مبارك، الذي فرض القوانين الاستثنائية التي كانت تتيح حبس الأفراد لأي فترة من الوقت.
ومن أبرز اعتقالات 2017، المحامي والحقوقي "إبراهيم متولي حجازي"، الذي اعتقل من مطار القاهرة. والمحامي إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، 53 عامًا، احتجز فعليا في 10 سبتمبر الماضي، على يد أمن المطار، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن؛ وذلك أثناء سفره إلى جنيف بسويسرا؛ تلبية للدعوة التى وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من تاريخ 11 إلى 15 سبتمبر الجاري، بداخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.
واعتقل الأمن 4 محامين بالفيوم، في 18 يوليو، وهم من أحرار مركز إطسا، وهم: حمادة عبد الفتاح جودة، ورمضان عبد النعيم جودة، ومحمد أحمد أمين، إضافة إلى محمود أحمد عبد الفتاح.
وفي 12 سبتمبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن الانقلاب ثلاثة مواطنين، بينهم المحامي عبد الرحيم سليمان، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي مركز أبو حماد بالشرقية، وذلك أثناء خروجه من محكمة أبو حماد.
ومن الشرقية اعتقلت قوات الأمن، في أبريل الماضي، المحامي والمُدافع عن حقوق الإنسان محمد عبد العزيز مصطفى، أثناء خروجه من محكمة ههيا، رغم أنه سبق اعتقاله ولم يمض خارج السجن سوى 3 أشهر!.
ومن كفر الشيخ اعتقلت المحامي والمُدافع عن حقوق الإنسان، جلال عيسى، أمام محكمة البرلس، وأكد ذووه أنه لا ينتمي إلى أي تيار سياسي.
وفي 2017 أيضا، اعتقلت قوات الأمن تعسفيا المحامي "عبد الوهاب فتحي" من الشرقية، وأخفت المحامي “أحمد محمد أبو موسى”، 32 عاما، لأكثر من 40 يوما.
وتعرض المحامي "محمد عبد الحفيظ العياري"، 29 عامًا، للاختفاء القسري، واعتقلت قوات الأمن المصرية المحامي "محمد عبد الحميد ونجله خالد" بالشرقية.
وعلى خلفية تيران وصنافير، اعتقلت قوات الأمن تعسفيا المحامي "رءوف عيسى"، دون سند من القانون. وكذلك المحامي أحمد الشحات محمد حسنين، دون سند من القانون.
كما تم اعتقال المحامي "محمد أبو العلا" على خلفية رفضه التنازل عن تيران وصنافير، دون سند من القانون. وحبست النيابة المحامي "جمال الدين خطاب" رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، والناشط "رءوف شعبان" 15 يومًا بسبب موقفهما الرافض لتنازل الانقلاب عن الجزيرتين.
واعتقلت مليشات الانقلاب في يونيو الماضي، المحامي أحمد نبيل غراب من مطار القاهرة، دون سند من القانون. يذكر أن أحمد غراب من أبناء أوسيم بمحافظة الجيزة.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن "حسنى دويدار"، المحامي عضو هيئة الدفاع عن حرائر 7 الصبح بالإسكندرية.
كما اعتقلت في مايو 2015، المحامي عبد الرحمن سعيد محمود النمر 25 عاما، صاحب دعوى "إسرائيل كيان إرهابي"، أثناء قيامه بعمله بقسم شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث قامت مباحث القسم باستدعائه بعد تواجده في القسم لإنهاء بعض المهام القانونية لموكليه قبل أن تقوم باحتجازه دون إبداء أسباب.