مؤشر "فريدوم هاوس": مصر دولة غير حرة

صنفت مؤسسة "فريدوم هاوس" للديمقراطية، عدة دول بينها مصر، أنها دول غير حرة.
وانتقد التقرير بشدة أوضاع الحريات في مصر، حيث حصلت على 26 نقطة من 100 نقطة، فقط لتُصنَّف بلداً غير حر، وأشار التقرير بأصابع الاتهام إلى "قمع النظام معارضيه، وتبني قانون جديد مصمم لتضييق الخناق على دعم المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تبني غطاء قانوني للغلق المتحيز لبعض من تلك المنظمات".
ولم يتابع التقرير حالات إعدام المعارضين بالقتل خارج القانون أو بالإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز أو تصفيتهم أو بأحكام قضائية مسيسة، كما غاب عن التقرير أوضاع السجون واللاحقات الأمنية المستمرة لكل من يعارض النظام الحالي في عهد عبد الفتاح السيسي.
وكانت العديد من التقارير الدولية حذرت من مغبة ممارسات النظام في مصر ، فيما سبق أن علقت أمريكا مساعداتها لمصر بسبب ممارسات القمع الدائرة في مصر.
كما لم يرصد التقرير مساعي برلمان السيسي في تصميم تشريعات مستهجنة تغلق فضاء الحريات وتقضي على حرية التعبير في مصر.
ولعل أخطر ما في التصنيف الذي وصلت له مصر في مجال الحريات، هو تراجع مؤشرات الحياة في مصر وابتعادها عن معايير جودة الحياة، سواء في التعليم أو الصحة أو الأمن الغذائي أو حرية المعلومات أو الأمان الاجتماعي.. كل تلك الأوضاع تهدد بانفجار اجتماعي واسع لا يقتصر على معارضي النظام، بل يشمل الجميع بلا استثناء.. وهو ما يقوض أركان الدولة وكينونتها ليس النظام فقط.
ورصد التقرير السنوي لمؤسسة "فريدوم هاوس" الأمريكية التي ترصد واقع الديمقراطية والحريات في العالم، واقع الديمقراطية في العالم، محذرا من أن "الديمقراطية واجهت في العام الماضي أخطر أزمة لها منذ عقود، حيث واجهت تحديات جدية في ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، وحقوق الأقليات، وحرية الصحافة، وسيادة القانون".
وقالت المؤسسة في تقريرها، عن عام 2017، إن الأوضاع تتدهور بوتيرة متسارعة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ شهد 71 بلدًا تراجعًا في أوضاع الحقوق السياسية والمدنية، بينما تحسنت الأوضاع في 35 دولة فقط، وخلص التقرير إلى أن 45% من دول العالم تتمتع بالحرية في حين 30% منها حرة جزئيًا و25% منها ليست حرة أبدًا.
وعلى مؤشر من مئة نقطة، تصدرت الدول الإسكندنافية المؤشر الذي يقيّم أوضاع الحريات العامة والديمقراطية، فحصدت السويد والنرويج وفنلندا العلامة الكاملة، بينما جاءت كندا وهولندا بالمرتبة الثانية ب99 نقطة من أصل مئة، ثم أستراليا ونيوزلندا والأوروغواي ب98 نقطة. وصنف المؤشر معظم الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى الهند ومنغوليا في آسيا كدول حرة.
أما على الصعيد العربي، فقد تصدرت تونس العرب باعتبارها الدولة العربية الحرة الوحيدة بتسجيلها 70 نقطة على المؤشر، فيما تم تصنيف كل من لبنان والأردن والكويت والمغرب كدول حرة جزئيًا بتسجيلها ما يتراوح بين 36 نقطة و43 نقطة.
وبقيت تونس الأولى عربيًا رغم ذكر المنظمة في تقريرها لعام 2018 أن تأجيل الانتخابات البلدية بتونس وتمديد فترة الطوارئ، إضافة إلى تعرض النظام السياسي الحالي لمزيد من الضغوطات من عناصر نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أدى إلى انخفاض معدل نقاط الحرية بتونس إلى 70 نقطة من 78 نقطة بالعام الماضي.
أما سورية فقد جاءت في ذيل القائمة، كأقل دول العالم حرية وديمقراطية على الإطلاق بتسجيلها نقطة واحدة تحت الصفر لتخرج بذلك خارج التصنيف كلياً، متبوعة بكل من دولة جنوب السودان واريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان التي سجلت ما يتراوح بين نقطتين إلى أربع نقاط.
وسجلت السعودية مرتبة متأخرة جدًا إذ حلت كسابع أسوأ دولة من ناحية الحريات والديمقراطية في العالم، بتسجيلها 7 نقاط فقط، متساوية مع الصومال وأوزباكستان، ومتأخرة عن السودان وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى التي سجل كل منها 9 نقاط فقط.