الحكم على 379 مواطنًا من الأبرياء في قضية فض اعتصام النهضة تصدر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها ضد 379 مواطنًا من بينهم 127 معتقلًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث فض اعتصام النهضة". وكانت النيابة قد احالت ال379 شخصًا منهم 189 معتقلًا ، وأدعت انهم متورطين في تهم هزلية منها التجمهر بميدان النهضة وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، ، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة. وتعود وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013 ، خلال قيام قوات الشرطة والجيش بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي ، ما أسفر عن استشهاد مئات المعتصمين وإصابة واعتقال الآلاف . الحكم على 30 مواطنًا ب"خلية أوسيم " تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي ، حكمها على 30 مواطنًا على خلفية تهمة الانضمام إلى خلية أوسيم. كانت النيابة احالت الوارد اسمائهم في القضية إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم هزلية منها تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص. أولى جلسات محاكمة 13 أمينًا ورقيب شرطة بالتجمهر وتعطيل العمل تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أولى جلسات محاكمة 13 متهمًا (أمناء ورقباء شرطة)، في مقدمتهم أمين الشرطة منصور أبو جبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم (جهاز الشرطة) وتحريض المواطنين ضد الشرطة. والمتهمون في القضية هم كل من: منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة - محبوس) – وإسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة – محبوس) – وسامي محمد عبد الشافي (أمين شرطة – محبوس) – ومحمد علي إبراهيم جمعه (أمين شرطة – محبوس) – وشريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة – محبوس) – وأحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة – محبوس) – وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة – محبوس) – وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس) وحسام السيد محمد طه عرفه (أمين شرطة – محبوس) – ووليد رجب محمد صالح (أمين شرطة – محبوس) – ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس) – وأيمن محمد عبد الشافي (خفير نظامي – هارب) – وعصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة – هارب). وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم لجرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.. حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة. محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم بتهمة تعذيب شاب حتى الموت تنظر الدائرة 21 جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة 8 ضباط شرطة بمباحث قسم شرطة الهرم لاتهامهم بقتل شاب بعد تعذيبه حتى الموت أثناء استجوابه داخل قسم الشرطة لمدة 21 يومًا، واحتجازه بدون وجه حق. كانت نيابة حوادث جنوبالجيزة الكلية قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات ووجهت النيابة لهم تهمة القتل، وارتكاب جرائم الضرب المفضي إلى الموت، واحتجاز مواطن دون سند قانوني، وعدم إخطار الجهات القضائية. كشفت التحقيقات احتجاز المتهمين ل"محمود سعيد" لأكثر من 20 يومًا، دون إبلاغ سلطات التحقيق، وتبين بعد مناظرة جثمانه وجود كدمات متفرقة تشير إلى تعذيبه، وتعرفت والدة المجني عليه وشقيقه، على 3 ضباط متهمين في القضية، بأنهم احتجزوا المجني عليه وعذبوه في مارس الماضي. وكشفت التحقيقات أن ربة منزل (جدة الشاب المتوفى) وجدت مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجني عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث في ارتكاب الجريمة. وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.