أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين يكذبون بيان النقيب

منذ تولي رجل "مبارك" ، الصحفي "عبدالمحسن سلامة" منصب نقيب الصحفيين، وقد كمم النظام العسكري أخر أبواق المظلومين في نطاق النقابات، وقد اصدار 5 صحفيين من أعضاء مجلس النقابة بيانا، أمس الخميس 28 ديسمبر ،للرد على "سلامة" حول اتهاماته لعدد من أعضاء المجلس بمحاولة شق الصف وافتعال الأزمات، حسب ما جاء في البيان.
وقال الصحفيون ال5، وهم جمال عبدالرحيم، محمود كامل، محمد خراجة، محمد سعد عبدالحقيظ، عمرو بدر: "فاجأنا 8 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ببيان يتهمنا بشق الصف الصحفي لمجرد أننا طالبنا بحقنا القانوني في عقد اجتماع طارئ لمناقشة مشاكل الزملاء والأزمات التي تتهدد النقابة، والتي ظهرت آخر بوادرها في الحجز على أموالها والتعامل مع الزملاء الذين تم اختطافهم على سلم النقابة".
وتابعوا: "بدلا من أن يلتزم النقيب والسكرتير العام بالدعوة للاجتماع طبقا لنص القانون للرد على تساؤلاتنا ومناقشة قضايا الأعضاء على أرضية مجلس النقابة، فإنه في سلوك كاشف لطريقة إدارة النقابة وفي خرق فاضح للقانون بادر إلى عقد اجتماع بالأهرام لمجموعة من المجلس، وكأنه ليس من حق أعضاء منتخبين وممثلين للجمعية العمومية أن يستخدموا حقهم في السؤال، ومناقشة قضايا الجمعية العمومية بعد الأزمات التي صارت تحدق بالنقابة".
وأكد البيان أن "الأكثر إثارة للدهشة أن البيان تم إصداره في شكل بيان صادر عن النقابة، وعلى ورق النقابة وتم إرساله من البريد الإليكتروني الرسمي للنقابة، وهو مخالفة أخرى للقانون الذي يستلزم موافقة كافة أعضاء المجلس على أي بيان يصدر عن المجلس دون انعقاده".
ويُذكر أن "عبدالمحسن سلامة" و 7 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين قد أصدرو بيانًا يتهمون فيه عددًا من أعضاء مجلس النقابة بمحاولة شق الصف، مؤكدين أن المجلس منذ انتخابه فى 21 مارس 2017 قد عقد 12 اجتماعا أولها فى 23 مارس، ما يدل على حرص المجلس وانتظامه فى الانعقاد بشكل لم يحدث فى كثير من المجالس السابقة، على حد قولهم.
والسبعة أعضاء الذين أصدرو البيان بمشاركة نقيب الصحفيين هم : "حاتم زكريا - خالد ميري - إبراهيم أبوكيلة - أبوالسعود محمد - حسين الزناتى - محمد شبانة- أيمن عبدالمجيد".
والنقيب عبد المحسن سلامة صحفى مصري يشغل منصب مدير تحرير جريدة الأهرام وكان قد حصل على منصب وكيل نقابة الصحفيين فى 2010 أيام نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وفاز سلامة بعضوية مجلس إدارة جريدة الأهرام بعد أن حصل على عدد كبير من الأصوات بلغ 713 صوت، يمتلك سلامة علاقات جيدة بالنظام ، كما كان عضوا بالحزب الوطنى المنحل.
وجاء نص البيان الصحفيين ال5 كما يلي البيان:
أولا: الحقيقة بينّة والكذب بينّ والوقائع التي تحدثنا عنها واضحة وضوح الشمس والحكم في النهاية للزملاء أعضاء الجمعية العمومية أصحاب السلطة العليا.
ثانيا: اتخذنا الإجراء النقابي والقانوني السليم للحفاظ على كيان النقابة وتقدمنا بطلب رسمي للنقيب لعقد اجتماع طارئ وفقا لنص المادة 50 من قانون النقابة، وكان من الأولى أن يطبق النقيب القانون ويدعو لانعقاد المجلس، بدلا من أن يجتمع مع سباعي أعضاء المجلس –في جنح الليل- خارج النقابة في مكتبه بمؤسسة الأهرام لصياغة البيان «الهزلي»، وبدلا من الاستمرار في تجاوز القانون مع سباعي أعضاء المجلس، والسؤال هنا هل اتخاذ الإجراءات القانونية هي التي تعتبر مهاترات وشق للصف أم ضرب الحائط بنصوص القانون وإصدار بيان للرد على مذكرة رسمية هي التي تعتبر مهاترات وشقا للصف.
ثالثا: حديث النقيب وسباعي أعضاء المجلس الموقعون على البيان «الهزلي» عن أن المجلس عقد 12 اجتماعا وليس 10 بينهم اجتماعين طارئين كما ذكرنا في مذكرتنا، إنما يعبر عن أسلوب تفكيرهم وطريقة إدارتهم للمجلس بحكم كونهم أغلبية، فالإنتاج ليس بعدد الاجتماعات ولكن الأزمات التي تمر بها النقابة والملفات المفتوحة دون مناقشة وحل، خير شاهد على سوء الإدارة، بالإضافة إلى أنه حتى الاجتماعات التي تم عقدها كان يتم إنهائها بشكل سريع دون وضع حلول للمشاكل التي يناقشها الاجتماع، بطلب من النقيب وسباعي المجلس بحجة انشغال أغلبهم بمهام عملهم كرؤساء تحرير ومجلس إدارة بمؤسساتهم وليس أدل على ذلك من الوضع الذي وصلت له النقابة وتحولها لكيان مهجور من الأعضاء فضلا عن تراكم الأزمات على كل الأصعدة.
رابعا: ذكر النقيب وسباعي أعضاء المجلس في بيانهم «الهزلي» بالنص: «أن هيئة المكتب تجتمع مرة أسبوعيا على الأقل وتحل أزمات القروض والعلاج والإعانات في سابقة لم تحدث من قبل».. والرد هنا أنهم أدانوا أنفسهم ببيانهم «الهزلي» لأنها بالفعل سابقة وتجاوز نقابي وإداري ومالي وقانوني لم يحدث من قبل ويستوجب المساءلة القضائية، لأن صلاحيات الهيئة وفقا للقانون هي إصدار توصيات يقرها مجلس النقابة، وكان من الأولى عقد اجتماعات المجلس كل أسبوع بدلا من اجتماعات هيئة المكتب التي تعقد- في جنح الليل- خارج النقابة في مكتب النقيب بمؤسسة الأهرام والتي تتخذ فيها قرارات مالية بالمخالفة لنص القانون الذي يستلزم عرضها على المجلس قبل إقرارها.
خامسا: فيما يتعلق بأزمة الحجز على أموال النقابة، نؤكد مرة أخرى أننا سبق وحذرنا من هذه الأزمة قبل 3 أشهر خلال اجتماع المجلس وعرض الزميل جمال عبدالرحيم للحل الذي توصل له المجلس السابق وطالب بتفعيله، ورغم ذلك فإن المجلس لم يتحرك إلا بعد تفاقم الأزمة والتي ظهرت بوادرها في تأجيل حفل توزيع جوائز التفوق الصحفي حتى لا يفاجئ الفائزين بامتناع البنك عن صرف مستحقاتهم بسبب الحجز على أموال النقابة، وكل ذلك حدث بسبب انشغال النقيب وهيئة المكتب بالمهام والمسؤوليات التي كلفوا بها في مؤسساتهم عقب انتخابات المجلس الأخيرة والتي يخالف بعضها قرارات الجمعية العمومية الخاصة بالجمع بين منصب نقابي ورئاسة مجلس الإدارة.
سادسا: حتى المشروعات التي أنجزها المجلس السابق والخاصة بتطوير الدورين الخامس والسادس وإنشاء نادي اجتماعي ومعهد للتدريب، والتي كانت تتضمن تطوير مطعم الدور الثامن تم تعطيلها ليتحول مبنى النقابة إلى خرابة، كما تم إخلاء الدور الأرضي منذ 10 أشهر بحجة وهم تطوير لا ينتهي في محاولة لإبعاد أعضاء الجمعية العمومية عن التواجد في النقابة، لدرجة وضع سقالات وإغلاق القاعات لمنع نشاط نقابي.
سابعا: بخصوص أوضاع الصحفيين المحبوسين وما زعمه بيان السباعي من أن النقابة تقوم بواجبها في هذا الإطار، وما ذكره البيان من أن لقاء النقيب بوزير الداخلية، تطرق لحل مشكلاتهم، فإن البيان جاء مخالفا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية عقب الاجتماع والذي ولم يتطرق بكلمة واحدة لأزمة الزملاء المحبوسين فأيهما نصدق «بيان الداخلية» أم بيان «سباعي النقابة»، فضلا عن أن الوقائع تكذب الكثير مما ورد في بيان النقيب ومجموعته بدء من تقاعس النقابة عن إرسال خطاب للدفاع عن الزميلين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز بخلاف تصريحات السكرتير العام التي أكدت على علم النقابة بالقبض عليهما قبل الواقعة دون أن تبادر بحل المشكلة بل تركتها تتفاقم.
ثامنا: الأرصدة المالية التي تركها المجلس السابق تخطت 45 مليون جنيه فأين ذهبت هذه الأموال في ظل الاتهامات حول إهدارها في منح وعطاءات للمقربين دون العودة لمجلس النقابة، وبدلا من استخدامها في تحسين الخدمات، وهو ما يستدعي إبراء ذمة المجلس.
تاسعا: لماذا لم يتم التحقيق في الشكاوى الرسمية التي وردت للنقابة حول قرعة مدينتي وطريقة إجرائها، وما أثير عن وجود تجاوزات كان لابد من الرد عليها لإبراء ذمة المجلس، خاصة وأن كثير من الشكاوى شككت في طريقة إجراء القرعة بل وأكدت أنه لم يتم إخطار الأعضاء بها.
عاشرا: على مدار دورة انعقاد المجلس غاب دور لجنة التسويات ولم تعقد أي اجتماع رغم طلبنا المتكرر بسبب وقائع فصل العديد من الزملاء في مختلف المؤسسات وكذلك شكاوى علاقات العمل المتراكمة في مكتب السكرتير العام ورئيس لجنة التسويات، وهو ما تسبب في ضرر بالغ بمصالح الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.
حادي عشر: الحديث عن أن لجنة القيد تعمل بالتعاون مع مجلس النقابة أمر مخالف للحقيقة، بدليل تعطيل بحث تظلمات لجنة القيد الأخيرة دون أي مبرر.
ثاني عشر: تسبب قرار هيئة المكتب المخالف للقانون وللمنطق بتأجيل حفل تكريم الفائزين بمسابقة التفوق الصحفي قبل تنظيمه ب20 ساعة في ضرر بالغ للزملاء، وجاء القرار ليكرس طريقة وآلية إدارة النقابة، باتخاذ القرار دون الرجوع لأصحاب الشأن وذلك رغم وجود طلب رسمي بعقد اجتماع طارئ كان من الممكن أن يضاف لجدول أعماله الأسباب التي أدت لتأجيل الاحتفال دون مراعاة للجميع.
ثالث عشر: نبحث اتخاذ كافة الإجراءات النقابية بالتشاور مع أعضاء الجمعية العمومية لوقف هذا الانتهاك الصارخ لقانون النقابة ووقف التعدي على مصالح الزملاء التي أصبحت على المحك.