النظام يسعي لاستيراد الغاز الصهيوني ويشيطن المقاومة

فى الوقت الذي يسعي النظام عبر إعلامه وحصاره لقطاع غزة، وتدخلاته الغير مشروعة فيما تسمي بصفقة القرن، التي تنص على تنازل الفلسطينيين على حقوقهم، يحاول تصوير الأمر أنهم "مجرمين وشياطين"، وهذا هو نفس الوصف الذي يستخدمه العدو الصهيوني والغرب نحوهم.
وفي المقابل، يترأس وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، ووفد وزاري زيارة للقاهرة؛ لإتمام الاتفاق النهائي بشأن تزويد مصر بالغاز.
وقالت مصادر بوزارة البترول، في تصريحات صحفية، إن الوفد الصهيوني من المقرر أن يلتقي وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب طارق الملا، للاتفاق على الخطوط العريضة بشأن استيراد القاهرة للغاز من الكيان الصهيوني.
واستقبل "الملا" اجتماعًا وزاريًا الأسبوع الماضي مع "شتاينيتز" لبحث الملف ذاته، وخلال الاجتماع طرح وزير البترول المصري ضرورة إيجاد مخرج من مسألة الغرامة المالية البالغة 1.7 مليار دولار، التي حددتها المحكمة السويسرية ضد مصر لمصلحة الصهاينة.
وأصدرت غرفة التجارة الدولية بجنيف حكمًا نهائيًا في أواخر 2015، يقضي بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والهيئة العامة للبترول بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، إضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، بعد قرار مصر وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.

الطريف أن القضاء الشبامخ أيّد اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، ففي 20 نوفمبر الماضي أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قرارًا يقضي برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، الذي يطالب بوقف تصدير الاتفاقية، حيث تضمن الحكم رفض دعوى البطلان الأصلية وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة.
وكان السفير يسري قد اختصم في دعواه رئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهما المسئولينِ عن تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن عمليات البيع كانت تتم بأسعار زهيدة وأقل من الأسعار العالمية.
كما أصدر السيسي و"برلمانه" قانونًا هذا العام يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز مباشرة، وهو ما يتيح إبرام اتفاق للوصول إلى إمدادات حقلي تمار ولوثيان اللذين يسيطر عليهما الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تسعى فيه الأخيرة إلى النفاذ إلى أسواق التصدير.
المثير للدهشة أن حقلي تمار ولوثيان المصريان، واللذين استولت عليهما الاحتلال الصهيوني بمساندة من المنقلب، بعد أن كان يصدرا الغاز من مصر بات هما مصدر استيراد الغاز لها بمخططات الانقلاب.
حيث وافق مجلسا إدارة الهيئة العامة للبترول وشركة "إيجاس" قد وافقا في مايو الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، بعد أن كان مقتصرًا على الشركة القابضة للغازات، وهو القرار الذي فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
فتقدّمت شركة تُدعى "دولفينز القابضة" أسستها مجموعة من رجال الأعمال لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، ووقّعت بالفعل مذكرة تفاهم في يونيو الماضي، مع الشركة المسؤولة عن إدارة حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار عبر خط الأنابيب الذي كانت تستخدمه مصر في وقت سابق لتصدير الغاز للكيان الاحتلالي.
كما وقّعت شركة "بي جي مصر" اتفاقًا مبدئيًا على استيراد سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا من حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي لوثيان إلى مصنع الإسالة في إدكو بدمياط.
ويقع حقل "تمار" الذي اكتُشف في عام 2009 على مسافة 90 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي لفلسطين المحتلة، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وصدرت مصر الغاز الطبيعي إلى إسرائيل منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عاماً، من خلال خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، ثم تعرّض ذلك الخط لعدة هجمات بعد ثورة يناير 2011 على يد مسلحين من سيناء.
وتأتي لقاءات "الملا" رغم انه سبق وأعلن أن مصر لن تصدر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز الكيان الصهيوني ، إلى أن يتم حل قضايا التحكيم مع "إسرائيل".
وأوقفت الهجمات على خط الأنابيب في سيناء الإمدادات إلى شركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، مما أجبرها على العودة إلى استخدام الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة لتشغيل مولداتها.