تقديم دعوي رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الإمارات

بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى اليمن

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بدعوي رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، ضد دولة الإمارات، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى اليمن، نظرًا للوضع المآساوي الموجود هناك، والتسريبات التي ظهرت فى الآوانه الأخيرة.
وظهرت بوادر غضب شديدة على وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، الذي ترك كل شئ وهاجم دولة قطر، متهما إياها بالوقوف خلف هذا البلاغ الذي قدمته منظمة مقرها لندن.
وقال "جوزيف بريهام" محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الشكوى المرفوعة ضد الإمارات لدى الجنائية الدولية تتعلق "باستخدام أسلحة محظورة"، و"هجمات عشوائية ضد مدنيين"، و"أعمال تعذيب في السجون اليمنية يرتكبها مرتزقة توظفهم الإمارات".
وكانت المنظمة نفسها قالت الشهر الماضي إن "جرائم" الإمارات في الأماكن الخاضعة لها باليمن تفاقمت وبلغت حدا يهدد النسيج الاجتماعي وسلمه الأهلي.
ولكن "قرقاش" أصر على إقحام قطر بالأمر وغرد غاضبا وموجها سهام الاتهام نحوها "التناقض هو أن تتنازل في الظلام خطوة تلو الأخرى، وأن تنفذ المطلوب في الغرف المغلقة، وأما في ضوء الشمس ترفع الشعارات الخاوية وتزايد وتكابر."
وفي تغريدة أخرى قال "قرقاش" الذي جن جنونه وأصابته (فوبيا قطر): "المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعنوانها قطر تقدمت ببلاغ إعلامي ضد الإمارات إلى محكمة الجنايات الدولية، المطلع يدرك أن التحرك إعلامي هدفه الضجيج وهذا ديدن الدوحة."
وأوضح بلاغ المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الإمارات "تشرف على سجون سرية وتمارس التعذيب والإخفاء القسري، وتعمل بشكل منهجي على نهب ثروات اليمن، في ممارسات تحاكي أفعال العصابات لا الدول ولا حتى كيانات الاحتلال أو الاستعمار".
وبينت المنظمة أن الإمارات لم تعد تخفي أجندتها في اليمن، وأعلنت حربا على كل من لا يتماهى مع مشاريعها، فبدأت حملة اعتقالات تعسفية مؤخرا طالت أفرادا وقيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وتشارك أبو ظبي في الحرب باليمن ضمن التحالف العربي منذ مارس 2015 بهدف معلن هو إعادة الشرعية للحكومة اليمنية بعدما سيطر الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على مؤسسات الدولة، لكن القوات الإماراتية ما لبثت أن بدأت حملات أمنية وعسكرية ضد أطراف مؤيدة للشرعية، وأسست مليشيات محلية تنفذ أجندتها الخاصة، واتهمتها منظمات حقوقية عدة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.