أزمة شديدة فى البرلمان الكويتي بسبب "البصل" المصري

حالة شديدة من الغضب داخل البرلمان الكويتي، عقب قرار الحكومة برفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصري، كما فعلت الإمارات والبحرين، وأعاد البصل المصري تلك الأزمة إلي الواجهة مرة آخري.
فقد قال النائب بمجلس الأمة الكويتي، أسامة الشاهين، إن "الحكومة مطالبة ببيان فوري وشامل حول المنتجات المصرية الملوثة بمياه الصرف الصحي، تأخر وتضارب البيانات الحكومية غير مقبول، صحة المواطنين والأمن الغذائي يجب أن تكون أولوية كافة المسئولين".
أما النائب عادي الدمجي فتدخل في التعليق على الأزمة لينفي أن شحنة بصل مصري وصلت الكويت بشكل التفافي هي هندية المنشأ وليست مصرية!.
تصريحات النائبين جاءت بعد تمرير الإمارات شحنة من البصل المصري للكويت تبلغ 220 طنا، على أنها شحنة بصل من الهند بشهادة هندية!.
وأثارت الصفقة، حسب مراقبين، الكثير من الريبة من المنتجات الزراعية المصرية، وتسعى جهات في الكويت إلى تحويل دفة الحديث عن تلوث منتج يصل لمعدة المواطن إلى صراع سياسي، حيث اعتبر الكاتب القريب من الجهات المخابراتية أحمد الجارالله أن "فيه حرب على المنتجات الزراعية المصرية في الكويت وأغلب الظن أن مصدرها المتمصلحين المستوردين للمنتجات الزراعية الإيرانية ومعهم الإخوان الذين ظنوا أن محاربة البصل المصري سيوقف البنك الدولي من إقراض مصر.. هذه الحرب فقط في الكويت وليست في كل الدول الخليجية المستورده للمنتج المصري".
وفي 16 نوفمبر أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قرارا برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية (خضار وفاكهة) مصرية، وحسب بيان صادر عن الوزارة فالمنتجات الزراعية الحاصلة على قرار رفع الحظر هي: البصل والخس والجوافة والفلفل.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن القرار يأتي بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء في الدولة "القرار يقضي بإرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية من تلك الأصناف، إضافة إلى إرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية".
وحظرت الكويت في مايو الماضي استيراد البصل والجوافة والخس من مصر، بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها، الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة.