حجزت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 18 ديسمبر المقبل، للفصل في الطعم المقدم من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري "أول درجة" بعدم قبول دعواه التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه للحكم. كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.