وقفة احتجاجية أمام "وزارة الأثار" تُطالب بإقالة الوزير

نظم العشرات من الأثاريين ، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، وقفة احتجاجية أمام وزارة الأثار، تنديدًا بالفساد المستشري في الوزارة ، ومطالبين تطبيق الحد الأدنى للأجور وإقالة وزير الآثار خالد العناني، ومحاسبة مصطفى أمين الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار.
وكشف المحتجين أن الوزارة تتبع سياسية التفرقة في المعاملة بين العاميلن في قطاعات الوزارة المختلفة من حيث تطبيق الأجور وبدل المخاطر، وبرنامج الرعاية الصحية.
وردد المحتجين عدد من الهتافات وهي "الف جنيه هيعمل أي"، مش هنمشي هما يمشوا، وزير الأثار باطل، مصطفى أمين باطل، وعدد من الهتافات المدينة لرؤساء القطاعات والوزير
وفي تصريحات صحفية ، أحد المحتجين وتدعى مروة عبد الحفيظ مفتشة الأثار بالوزارة، قالت أن " مطالبنا من وقفة اليوم تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، وصرف حافز الإثابة، وتطبيق مربوط الدرجة لمن تم ترقيتهم، والتي تتمثل في صرف الفروق المالية لمن تم ترقيتهم، وكذا التسويات للمؤهلات العليا، وتثبيت المتعاقدين، ورفع أجور العاملين بالسركي وتقنين أوضاعهم، ورفع بدل المخاطر للعاملين بالوزارة وتطبيق الرعاية الصحية للعاملين أسوة بالوزارات الأخرى، وتطبيق جميع البنود الخاصة بالعاملين بالقطاع العام بالدولة على العاميلين بوزارة الأثار.
وعن السلبيات التي تضرب بالوزارة قالت عبدالحفيظ، فساد الوزارة المثمل في صرف مكافأت بدون وجه حق لقيادات الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومديري عموم الشئون المالية والإدارية وتأخير مستحقات العاملين بشل شهري متكرر، وعدم توحيد صرف المستحقات المالية للعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة بالتساوي.