نظم العشرات من الأثريين، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الآثار، تنديدًا بالفساد المستشري في الوزارة، ومطالبين تطبيق الحد الأدنى للأجور وإقالة وزير الآثار بحكومة الانقلاب خالد العناني، ومحاسبة مصطفى أمين الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار. وكشف المحتجون أن الوزارة تتبع سياسية التفرقة في المعاملة بين العاميلن في قطاعات الوزارة المختلفة من حيث تطبيق الأجور وبدل المخاطر، وبرنامج الرعاية الصحية. وردد المحتجين عددا من الهتافات وهي "ألف جنيه هيعمل أي"، مش هنمشي هما يمشوا، وزير الآثار باطل، مصطفى أمين باطل، وعدد من الهتافات المدينة لرؤساء القطاعات والوزير. وقالت مفتشة بالآثار، في تصريحات صحفية: "مطالبنا من وقفة اليوم تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور، وصرف حافز الإثابة، وتطبيق مربوط الدرجة لمن تم ترقيتهم، والتي تتمثل في صرف الفروق المالية لمن تم ترقيتهم، وكذا التسويات للمؤهلات العليا، وتثبيت المتعاقدين، ورفع أجور العاملين بالسركي وتقنين أوضاعهم، ورفع بدل المخاطر للعاملين بالوزارة وتطبيق الرعاية الصحية للعاملين أسوة بالوزارات الأخرى، وتطبيق جميع البنود الخاصة بالعاملين بالقطاع العام بالدولة على العاملين بوزارة الآثار.