قال اقتصاديون، إن وصول سعر برميل البترول عالميًا إلى 60 دولار أمريكي بدلًا من 55 دولار، سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار المواد البترولية قريبًا بنسبة 15%، كما أنه سيترتب عليه زيادة عجز الميزان التجاري، وارتفاع أسعار غالبية المنتجات. وخلال الفترة الماضية، قفز سعر برميل البترول عالميًا، حيث وصل سعره إلى 66 دولار أمريكي، بعد أن كان مستقرًا عند 55. فيما قال، مصدر مسئول بوزارة البترول، إنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحالي عن المستهدف، نتيجة لارتفاع سعر خام النفط عالميًا عن المحدد في مشروع الموازنة العامة للدولة. وأضاف المصدر في تصريحات له، أن مشروع موازنة العام المالي الحالي يستهدف الوصول بفاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 110 مليارات جنيه، بناء على متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر 16 جنيها للدولار. واستطرد، "لكن سعر برميل النفط بدأ في الصعود ليصل إلى نحو 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار يصل إلى 17.7 جنيه، وهو ما يشير إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الحال".