فرنسا تُجمد بيع (12) طائرة رافال لمصر وجميع العقود العسكرية الآخري

بسبب عدم تمكنهم من السداد

فى تأكيد لما نشرناه سابقًا على موقع "الشعب" الإلكتروني، بإن السلطات الفرنسية، لا تهتم أبدًا بحقوق الإنسان أو أى أمر يخص المصريين، وإنما تهتم ببيع الأسلحة، مهما كان المشتري، ولكن هناك عقبة قد تقف فى وجه الأمر، وهو تعثر مصر فى سداد أى أموال أسلحة جديدة.
وهذا ما أكدته صحيفة "لا ترابيون" الفرنسية، حيث قالت أن الحكومة الفرنسية جمدت صفقة بيع 12 طائرة رافال لمصر، موضحة أن سبب تجميد هذه الصفقة لا علاقة له بالاتهامات الموجهة للسلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، ولكن بسبب عدم قدرتها على السداد.
الصحيفة أشارت إلى وقف الحكومة الفرنسية توقيع عقد بيع 12 طائرة مقاتلة "رافال" إضافية؛ وذلك لطلب مصر تسهيلات للتسديد على غرار عقود شراء سابقة.
وكانت القاهرة انطلقت في تحديث أسطولها الجوي باقتناء 24 رافال وأسطولها البحري بتزويد البحرية المصرية بسفن حربية من نوع قويند وفريم وبيبسي، بما يصل قيمته إلى 6.83 مليار دولار.
وليست هذه هي الصفقة الوحيدة التي تجمدها الحكومة الفرنسية؛ بل تم وقف كل العقود مع مصر، سواء العسكرية منها والمدنية؛ ذلك بسبب تصنيف مؤشر النمو المصري من قِبل المؤسسات الفرنسية والذي يعتبر متدنياً جداً وأن الرئيس ماكرون لا يمكنه المضي في مثل هذه العقود بمعدل نمو لا يتجاوز 6/100 لهذه السنة، وفق "هافينتجون عربي".
ونقلت صحيفة la tribune عن مصادر قولها إن الجانب المصري كان قد وفّى بالتزاماته السّابقة وقادر على الوفاء بما هو آت من مستحقاته، اعتماداً على مداخيله من عقود بيع الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه من قِبل شركة "إيني"الإيطالية في البحر المتوسط قبالة مدينة بورسعيد.
وأمام انتقادات الإعلام الفرنسي، وتنديد منظمات وجمعيات حقوقية فرنسية بوضع حقوق الإنسان في مصر، وتجميد الحكومة الفرنسية مجموعة من الاتفاقيات، خاصة المتعلقة ببيع الأسلحة الجوية- أطل الرئيس الفرنسي الشاب، إيمانويل ماكرون، بتصريح اعتبره الكثيرون مفاجئاً، ليؤكد تشديده على توطيد العلاقات الثنائية وامتناعه عن إعطاء دروس للسيسي في حقوق الإنسان.