نظم العشرات من المعلمين من مختلف محافظات مصر صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية، أمام مقر مجلس الوزراء، مؤكدا أن تصريحات الوزير تعتبر تضليل للرأي العام ولم يتم إصدار قرارات وزارية رسمية بها ، مطالبين بضرورة رفع المعاناة عنهم بصورة كاملة. وأكد المعلمون من خلال بيان وزعوه أن القرار الصادر فيما يخص حافز الإثابة الذى طالب به المعلمون كاملا دون المساس بالكادر والمكافآت جاء مخالفا للمادة 89 من القانون 155 لسنة 2007، وتساءل البيان عن باقي مطالب المعلمين وعن استمرار الوزير فى سياساته المعتقلة بعدم تثبيته للمتعاقدين بالمحافظات، وحقوق المعلمين فى مكافأة نهاية الخدمة تتناسب مع قيمة المعلم. وفى نهاية البيان أكد أن المعلمين سوف يتخذون خطوات تصعيديه ومنها نقل احتجاجاتهم من القاهرة إلى المحافظات كل سبت وإنشاء غرفة عمليات بنقابة المعلمين المستقلة تكون مهمتها متابعة احتجاجات المعلمين وعمل لقاء جماهيري مع المعلمين بكل أنحاء الجمهورية للتواصل والحشد وعرض رؤيتهم لتطوير التعليم مع استمرار الحركات الاحتجاجية للمعلمين حتى يوم 31 ديسمبر يوم الموعد الذى أعلنته الحكومة لبداية تحديد الحد الأدنى للأجور. وهدد المعلمون باتخاذ خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة سيتم الإعلان عنها فى حينها. هذا وقد ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "المعلمون يطالبون بتطهير وزارة التعليم من الفساد (الوزير ومستشاريه ومديري المديريات)، ويا وزير لجنة السياسات ارحل فقد نفذ رصيدكم، مرددين هتافات "الثعلب فات فات وفى ديله وزير السياسات سرق منى الزيادات مستشاريه ياخدوا ألآفات وأن مرتبي يا دوب جنيهات".