"التعليم العالي" تشترط توقيع طلاب المفتوح إقرارًا قبل التحاقهم بالجامعات

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماع له مساء اليوم السبت بمقر الوزارة، لمتابعة استعدادات البدء في تنفيذ برنامج التعليم الإلكترونى المدمج بالجامعات الحكومية.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية توضيح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور والرأي العام فيما يخص شروط القبول بهذا البرنامج، ونوع الشهادات التى يحصل عليها الطلاب الملتحقين به.
ثم تم اتخاذ عدة قرارات خلال الاجتماع جاء في مقدمتها الالتزام بمضي 5 سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسي كشرط للتقدم للدراسة بنظام التعليم الإلكتروني المدمج.
ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني وتكون الدراسة به عامًا أو عامين. كما يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج البكالوريوس المهني وتكون الدراسة به 4 أعوام.
ويوقع جميع الطلاب الدارسين في هذا النظام إقرارًا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني غير مكافئ لنظيره الأكاديمي في برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.
كما انتهى الاجتماع إلى قيام المجلس الأعلى للجامعات بتحديد موعد قبول طلبات الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج كل عام، والقبول في نظام التعليم الإلكتروني سيتم هذا العام من خلال ما تقره الجامعات عن طريق امتحان قبول أو دراسة مواد مؤهلة وفق طبيعة ومتطلبات كل برنامج ونوع المؤهل الدراسي للمتقدم.
فضلا عن قيام المجلس الأعلى للجامعات بإعداد كتيب لتعريف الدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج، كما يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات فى نهاية هذا العام بهدف التقييم الشامل لهذا النظام.