تشهد سوق الأسمنت فى مصر والعالم حالة ازدهار كبيرة، ولكن فى مصر الأمر مخالف، حيث كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، حول الشركة القومية للإسمنت، تحقيق الشركة خسائر تتجاوز 300 مليون جنيهه، مشيرًا إلى أن كافة منتجات الشركة تحقق خسارة مقارنة بالتكلفة الصناعية، حيث تم بيع كميات كلينكر قدرت ب462.6 مليون جنيه بخسارة عن التكلفة 305.7 ملايين جنيه. وقال الجهاز - في تعليقه على ميزانية العام المالى 2016-2017 - إن الشركة تتحمل رواتب 2372 عاملاً بقيمة 356 مليون جنيه بخلاف 44 مليون جنيه مصاريف سنوية، رغم أن من يدير العمل شركة "إن إل إس"، والتى تحصلت على مبلغ 376.7 مليون جنيه مقابل العمل، مشيرًا إلى أن الشركة عهدت أعمال صيانة الفلاتر لشركة اسنبرو، مقابل أتعاب بلغت 28.7 مليون جنيه وأجور مقاول بلغت 6.9 مليون جنيه.
وأشار التقرير الي انخفاض انتاجية طواحين الأسمنت بمصنع 2 ادت لزيادة نصيب استهلاك الطن من الكهرباء، لافتًا أن خسائر الشركة المقدرة ب 1.3 مليار جنيه تمثل 663.2% من رأس المال، وأوصى التقرير بضرورة استكمال شراء أراضى وضع اليد داخل أسوار الشركة حيث يوجد 209 أفدنة تتحمل الشركة سنويا 439 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع لها .
كما أكد التقرير أن الشركة لم تواف الجهاز بكيفية استغلال مساحة 8 افدنة أرض الميناء النهرى وكلك ما تم بشان اجراء دراسة فنية لإمكانية إعادة تشغيل مصنع الطوب 1 و 2 .
وأوضح التقرير أن الشركة لم تستكمل إجراءات تسجيل 9 شقق سكنية بقرية الشوق بالساحل الشمالي، والمشتراة منذ عام 97،كما لم يتم تسجيل مساحة 410 أمتار فى أرض محلج البلينا ، مشيرًا إلى أن تكلفة الطاقات الإنتاجية العاطلة يبلغ 151.5 مليون جنيه، تتمثل فى مصانع الطوب والليكا والميناء النهرى المتوقفة من عام 1999، وانتقد التقرير تصرف الشركة فى حق الانتفاع الخاص بالعقار المستأجر كنادى اجتماعى للشركة منذ عام 1964 بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.
