في حين أن الاقتصاد المصري يواصل النزيف, إثر سياسات الاقتراض الداخلية والخارجية التي تنتهجها حكومة النظام العسكري, والتي أدت إلى ارتفاع الديون الخارجية إلى 79 مليار دولار , أي ما يتخطى حاجز التريليون جنيه مصري ,أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، طرج أذون خزانة بقيمة 13.7 مليار جنيه, نيابة عن وزارة المالية, لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 6 مليارات و750 مليون جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7 مليارات جنيه لأجل 357 يوما. وتفاقمت الديون الداخلية نتيجة الاعتماد على الاستدانة المحلية، وبلغ إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه أي 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017 مقابل تريليونين و573 مليار جنيه أي 95% من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.