النظام يُحكم قبضته على لجام "السلك القضائي"..و"السروجي" وزير العدل

منذ ولادة انقلاب 30 يونيو , ويتحكم السيسي في كل مقاليد الحكم من جهاز الشرطة والجيش والسلك القضائي ,ومن أستعصى عليه ترويضة , فقد تم طرده من مؤسسته كحالات عدة,ولنا في "المستشار الدكروري" صاحب أحكام بطلات أتفاقية "ترسيم الحدود" بين مصر والسعودية لعبرة, حيث أن السيسي في ظل ارتفاع نسبة السخط والغضب من سياساته يحاول ترويض الجميع, حيث كشفت صحيفة , إنتهاء وزير العدل "حسام عبد الرحيم" من أعداد البيئة التشريعية والقضائية, التي بالتالي ستكون مادة لبنة ليتحكم السيسي, في انتخابات الرئاسة القادمة, أو إذا حكم الأمر ليتحكم في إجراء تعديلات دستورية يولى بمقتضها لمدة رئاسية ثانية دون انتخابات.
ومن الواضح أن "عبدالرحيم" سيضمن للسيسي إخضاع كامل للسلك القضائي, بعد تلك الإعداد والترشيحات التي ستحدث تغيير كبير في الهيئة القضائية, حيث كشفت مصادر لم تسمها الصحيفة,أن "عبد الرحيم" سعى للاقتراب من شقيق "السيسي", أحمد السيسي،القاضي في محكمة النقض،مشيرة إلى أن عبد الرحيم , أعد قائمة نهائية بأعضاء الهيئات القضائية, التي رضيت عنهم الأجهزة الأمنية, مستبعدًا تمامًا أي الأسماء التي وضعت تحت خطوط أو تساؤلات من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات,ليضمن لسيسي ولاء السلك القضائي .

وكشفت المصادر , أن كان للتوجيهات الأمنية على وزير العدل نصيب الأسد في قرار استبعاد الكثير من الأسماء , حيث تم استبعاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشارة نادية الشهاوي، من ترشيحات عضوية مجلس إدارة الهيئة،موضحةٍ أن السبب يرجع إلى أن "نادية" شقيقة زوج المستشارة نهى الزيني، الباحثة الإسلامية التي سبق وفضحت وقائع التزوير لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب في العام 2005.
وأتي قرار الاستبعاد رُغم أن "الشهاوي" معروفةٍ بولائها الشرس إلى النظام الحالي, وعلاقات زوجها بكبار النواب والمسئولين الحاليين, بينما اختار"وزير العدل المستشار خالد عراق، الذي كان معاوناً لوزير الشؤون النيابية الحالي، عمر مروان،والمستشار محمد أبو ضيف المعروف أيضا بولائه للنظام,
وكشفت المصادر , أن عبد الرحيم قد اختار بنفسه 8 أعضاء من بين العشرة الذين سيشكلون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي: من محكمة النقض، كل من المستشار لاشين إبراهيم لاشين (صديق الوزير وصديق شقيق السيسي) والمستشار محمود الشريف (صديق الوزير والأخ الشقيق للنائب أحمد حلمي الشريف عضو الأكثرية النيابية "دعم مصر")، ومن محاكم الاستئناف كل من المستشار محمود عبد الحميد (صديق الوزير وعمل سابقاً في وزارة العدل)، والمستشار أبو بكر مروان (شقيق وزير الشؤون النيابية)، ومن هيئة قضايا الدولة كل من المستشار عبد السلام محمود والمستشار هاني محمد علي (مؤيدان للنظام وعملا من قبل في الوزارة)، ومن النيابة الإدارية المستشارين خالد عراق ومحمد أبو ضيف.

مجلس الدولة غير قابل للترويض
وأشارت المصادر , إلى أن "عبد الرحيم" فشل في محاولاته للتحكم في ترشيحات مجلس الدولة, حيث أن شيوخ المجلس أجبرو , المستشار أحمد أبو العزم، رئيس المجلس والذي عينه السيسي للإطاحة بالمستشار يحيى راغب الدكروري بعيدًا عن منصف رئيس مجلس الدولة (المستشار "الدكروري" هوصاحب حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة إعلاميا ب"تيران وصنافير" في يناير 2017), أجبروه على عرض وظيفة عضو مجلس الإدارة على قضاة المجلس بترتيب الأقدمية.

وأكدت المصادر, إلى أن عدم خضوع مجلس الدولة, لن يكون عائق أمام السيسي, في رحلة لترويض كامل السلك القضائي والتحكم في العملية الانتخابية, لأن القانون ينص على أن يترأس أقدم ممثل لمحكمة النقض مجلس الإدارة، وهو المستشار لاشين إبراهيم، والمذكور لم يكن صديقًا فقط لكًلًا من وزير العدل ولشقيق السيسي , بكل عمل تحت أمرة وزير العدل كمديراً للمكتب الفني للوزير ومساعداً مباشراً له أثناء توليه منصب رئيس محكمة النقض.
ورشح وزير العدل لأعلى قاضياً شاباً قريباً له، هو أحمد محمد رفعت، والذي يشغل حالياً منصب القائم بأعمال الأمين العام للجنة العليا للانتخابات التي سيتم حلها بمجرد صدور قرار تشكيل المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للانتخابات, لأعلى منصف في الأمانة العامة للهيئة، والتي ستعرف باسم الجهاز التنفيذي, ولمضان عدم اعتراض الأجهزة الأمنية على قريبه القاضي الشاب أختار "عبد الرحيم" مساعدي رفعت من بين القضاة الذين سبق لهم العمل في الوزارة، أيضًا من الأمانة.

"أبو العزم" كلمة السر

والجدير بالذكر أن منذ أيام صدرت الحركة القضائية الجديدة للمحكمة الإدارية العليا بإشراف ورئاسة رئيس مجلس الدولة المعين من قبل السيسي المستشار أحمد أبو العزم, حيث أسندت الحركة جميع المنازعات الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي سيترأسها أبو العزم بنفسه, بالتالي يضمن "السيسي" ويتحكم في المحكمة المسئولة عن نظر الطعون التي ستقدم في حال أثبت وجود شبوهات انتخابية .
وكان دور "أبو العزم" الذي عينه السيسي بأمر رئاسي, في خطة تأمين الانتخابات الرئاسية, أو إجراء استفتاءًا على تعديلات الدستور, هو تعين 12 قاضياً للدائرة يدينون له بالولاء، مطيحًا بكل القضاء الذين شاركوا في إصدار أحكام بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" .