على الرغم من كلفة الأسعار الكبيرة، بالمقارنة بنظرائنا بدول الخارج، التي لديها نفس الإمكانيات التكنولوجية، والتكفلة المادية بالطبع، تحتل البلاد مركزًا متأخرًا للغاية فى جودة الإنترنت حول العالم. حيث تحتل مصر المركز 146 من ضمن 150 دولة معنية بذلك التصنيف، حسب موقع "سبيد تيست".
نبّه الكاتب المتخصص فى الشأن الاقتصادي، ممدوح الولي، إلى أن مصر تحتل مركزا متأخرا في جودة الإنترنت وفق موقع قياسات عالمي لجودة الإنترنت. وبالعودة لتقرير الموقع لفت إلى أن البنية التحتية المصرية في مجال الإنترنت، عانت من نقص الاستثمار بعد ثورة 25 يناير 2011، فلم تتحسن إلا مؤخرا. ونبه أيضًا إلى أن سرعات الإنترنت ليست استثناء، وبالنسبة للربع الثالث من عام 2016، تحتل مصر المرتبة 146 من بين 150 دولة لسرعات تنزيل النطاق العريض الثابت و 95 بالنسبة للجوال. وفي منطقة شمال أفريقيا، كان النطاق العريض الثابت في مصر أسرع من ليبيا فقط، وكان الإنترنت عبر الهاتف النقال في البلاد أسرع من الجزائر والسودان. وكان متوسط مصر Q3-Q4 2016 الثابتة سرعة التحميل النطاق العريض 4.02 ميغابت في الثانية، أبطأ بكثير من متوسط سرعة تحميل المحمول في البلاد من 7.75 ميغابت في الثانية. وفي حين أن هذه السرعات بطيئة، فإنها تمثل زيادات بنسبة 34٪ و 59٪ على التوالي، خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولفت التقرير إلى احتكار "الحكومة" لحصة كبيرة في صناعة الاتصالات مع شركة المصرية للاتصالات، وتحديدا بمجال البنية التحتية للإنترنت الثابت، على الرغم من أن الشركات الأخرى تستأجر القدرة. كما حصلت الشركة الحكومية على بيانات رخصة العام الماضي للدخول في سوق الهاتف المحمول المشبعة بالفعل. ونصح الموقع بأنه إذا أرادوا تحسن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، فإن زيادة الاستثمار الأجنبي توفر فرصا جديدة للنمو. كما تأتي التحسينات في البنية التحتية مع مقدمي خدمات الهاتف النقال في النهاية لتأمين تراخيص 4G في نهاية العام الماضي.