فرقاء سوريا يتفقون على خفض التصعيد بمحافظة أدلب

نجح اجتماع "أستانة 6" بشأن الأزمة السورية، نجح فى إحداث اختراق جديد بإنشاء منطقة "خفض توتر" فى محافظة إدلب، وبذلك انضمت إلى مناطق خفض التوتر السابقة فى الغوطة الشرقية وأجزاء من محافظات حمص وحماة واللاذقية إضافة إلى أجزاء من جنوب سوريا.
وأضافت صحيفة الخليج - فى افتتاحيتها، اليوم الأحد - أن الاتفاق يرسم حدودا فى إدلب بين المعارضة المعتدلة و"جبهة النصرة" لمنع الحوادث بين المعارضة وقوات النظام وتعزيز إمكانات العمل المشترك لمكافحة الإرهاب المتمثل ب"داعش" و"جبهة النصرة".
وأوضحت أن الاتفاق ينص على إنشاء مركز مشترك "روسى - تركى - إيرانى" لتنسيق أنشطة قوات مراقبة خفض التوتر أى أن الدول الثلاث هى الضامن للاتفاق، وقد يصار إلى الاستعانة بقوات مراقبة من دول أخرى فى إطار توسيع الجهود لضمان نجاح الاتفاق، والدفع باتجاه الحل السياسى من خلال مؤتمر جنيف المقرر خلال الشهر المقبل.
وأشارت "الخليج"، إلى أن هناك قضية إنسانية لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها وتتعلق بملف المعتقلين والمفقودين وهم بالآلاف لدى مختلف القوى المتحاربة إذ كان الاتفاق بشأنها من الممكن أن يعزز عوامل الثقة ويحفز على مزيد من التقدم فى ملف الحل السياسى، إضافة إلى انعكاساتها الإيجابية على الصعيد الشعبى باعتبارها قضية إنسانية تهم آلاف السوريين.
ولفتت إلى أن كل الذين شاركوا فى محادثات "أستانة 6" أشادوا بالنتائج التى تحققت باعتبارها تسهم فى تقدم الحوار فى مسار جنيف وتسرع النجاح فى ساحات القتال" ضد الإرهاب وهو ما أشار إليه أيضا المبعوث الدولى ستافان دى ميستورا الذى شارك فى محادثات "أستانة"، بقوله، "ليس هناك حل عسكرى لذا يجب الاستفادة من تقدم المفاوضات فى أستانة".
وأكدت الصحيفة، أن نجاح المحادثات بإنشاء منطقة خفض التوتر فى إدلب يفتح الباب أمام تطور ميدانى متوقع ضد "جبهة النصرة" التى حولت المحافظة إلى معقل أساسى لها ولحلفائها يضم آلاف المقاتلين والتى ستكون هدفا للقوى النظامية والدول الضامنة للاتفاق بعد تحقيق الفصل بينها وبين المعارضة المعتدلة وهذا يمثل اختبارا حقيقيا للدول الضامنة وخصوصا تركيا التى عليها أن تحدد موقفا حاسما من "جبهة النصرة" التى تحظى برعايتها منذ فترة طويلة.
ونوهت بأن معركة إدلب المرتقبة ستكون بأهمية معركتى حلب ودير الزور فى إطار الحرب على التنظيمات الإرهابية، بما يضمن استعادة كل الجغرافيا السورية ويسهل التوصل إلى حل سياسى بمشاركة كل القوى الفاعلة على الساحة السورية التى تؤمن بالحل السياسى.