عام دراسى جامعى بطعم الإضراب

تفتح الجامعات اليوم أبوابها، لبدء أول عام دراسى عقب ثورة 25 يناير، وسط دعوات واسعة للإضراب من جانب أعضاء هيئة التدريس.
وفى الوقت الذى استعدت فيه إدارات الكليات لاستقبال الطلاب بتجيهز قاعات المحاضرات وتعليق الجداول الدراسية، وتوزيع الفرق الدراسية المختلفة، وزيادة منافذ تسجيل وقيد الطلاب، وتأمين الجامعة بتوفير أفراد أمن مدنى، أعلنت الحركات السياسية والمهنية أمس عن تفاصيل وشكل الإضراب فى 19 جامعة.
الدكتور محمد الشقفى رئيس المجلس المؤقت لنقابة العاملين بالتدريس بالجامعات المصرية، أعلن أن الإضراب لا يهدف فقط لإقالة القيادات الجامعية وإنما يتضمن وضع جدول زمنى لزيادة المرتبات، وزيادة ميزانية البحث العلمى، وتغيير قانون تنظيم الجامعات، مؤكدا أن الإضراب حق مشروع فى القوانين الدولية.
وذكر الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس، لاستقلال الجامعة أن الإضراب سيبدأ فعليا 2 أكتوبر بمحاضرة تعريفية بالاضراب للطلاب تستمر ساعة، يعقبها وقفة احتجاجية أمام المبانى الإدارية للجامعات، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة التنسيقية للإضراب اجتمعوا مساء أمس الأول، وتم الاتفاق على أن يكون الإضراب فى بعض كليات جامعة القاهرة تضامنيا رمزيا، بخلاف الاعتصامات المستمرة للطلاب فى بعض الكليات مثل كلية الآثار التى ترفص عميدتها الاستقالة.
أما فى باقى الجامعات، فيشير الحسينى إلى أنه تم الاتفاق على أن تستمر فعالياته طوال اليوم بوقفات احتجاجية ومحاضرات تعريفية وبوسترات تحت عنوان إضراب لإنقاذ الجامعة، خاصة فى جامعات طنطا وعين شمس والإسكندرية وغيرها من الجامعات، التى رفض رؤساؤها الاستقالة.
من جانبهم أعلن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية رفضهم التعامل مع جميع القيادات التى رفضت تقديم استقالتها، وأعلنوا خلال اجتماعهم أمس بنادى التدريس تشكيل لجنة حقوقية للدفاع عن جميع أعضاء هيئة التدريس بمن فيهم المعيدون والمدرسون المساعدون المشاركون فى الإضراب، وحذروا أى جهة من المساس بأى من المشاركين فى فعاليات الإضراب، مطالبين بتفعيل وتطبيق قانون الغدر.
ووجه الأساتذة فى بيان لهم أمس رسالة إلى وزير التعليم العالى معتز خورشيد جاء فيها «نطالب بإعادة النظر على وجه السرعة فى التعديلات المالية التى أدخلت على رواتب أعضاء هيئة التدريس لتصحيحها، وإعادة ما تم استقطاعه منها، ووضع جدول رواتب واضح تبعا لخطة زمنية معلنة، وتصحيح وضع الأساتذة فوق السبعين».