الحكومة بعد فضيحة التحقيق الألمانى.. التطرق ل"تجارة الدم" فى مصر يُهدد الأمن القومى

تهربت الحكومة، كالعادة، من الحقائق، وادعت بأن التحقيق الصحفي الذي نشره أحد الصحفيين الأجانب، مؤخرًا، على شبكة الاتجار بالبشر، والذي انتشر بشكل واسع على شبكات التواصل أمس السبت، يهدد الأمن القومي للبلاد.

وركز البيان الذي أصدرته وزارة الصحة، اليوم الأحد، على أن "كل شيء تمام، وأنه لا تجارة للأعضاء في مصر! في محاولة لنفي الوقائع التي نشرها الصحفي الألماني والتي فضحت تجارة الأعضاء في مصر.

وقالت الوزارة، إن "الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة ولا يثبت أن هناك بيع أو تجارة للاعضاء البشرية داخل المستشفيات"، مشيرة الى أن هذا الفيلم الغرض منه الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر، في إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومى للبلاد.

ورغم إحالة شبكة تتاجر بالأعضاء البشرية تضم أطباء وفنيين، إلى القضاء بتهمة الاتجار بالبشر، إلا أن الوزارة قالت: "عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الاعضاء بأماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص".

وفي سياق متصل نفى مسؤولون بوزارة صحة الانقلاب صدق ما تناوله التحقيق الاستقصائي الألماني "تجارة الدم"، الذي أعده الصحفي الألماني "تيلو ميشكا" عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، مؤكدين أنه "مؤامرة" تستهدف ضرب السياحة العلاجية.

وكان الصحفي الألماني المتخصص في التحقيقات الاستقصائية أجرى تحقيقا عن مافيا تجارة الأعضاء في مصر، مستخدماكاميرات خفية، وكشف حقائق عن مافيا تجارة الأعضاء في مصر، والمستشفيات التي تجري فيها العمليات الجراحية، من بينها مستشفيات حكومية.

وتضمن التحقيق، معلومات عن تعرض عدد من اللاجئين السودانيين لعمليات "نصب" من جانب بعض السماسرة للاستيلاء على أعضائهم دون مقابل.