قررت المحكمة العليا الصهيونيه تجميد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية أو ما يُسمى تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية الذي تم إقراره مؤخرًا في الكنيست. وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن العمل بالقانون تم تجميده حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه بحكم الأمر الواقع يصبح القانون مجمدا منذ أكثر من خمسة أشهر. وفي بداية الشهر الجاري، أوصى أفيحاي مندلبليت للحكومة الصهيونيه المحكمة العليا بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.