شنت صحيفة "دى تسايت" الألمانية، هجومًا شديدًا على حكومة بلادها، وذلك بسبب التعامل الأمنى والعسكرى مع النظام فى مصر، والتغاضى عن انتهاكاته التى تندرج حتى بنود جرائم الحرب. وحذرت السفارة الألمانية رعاياها فى وقت سابق، وقالت إن كل شخص في مصر معرض للاعتقال، في إشارة إلى قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بعد خطفه وتعذيبه في مقرات الأمن الوطني. وحذرت السفارة الألمانية السياح قائلة، "كل شخص معرض للاعتقال"، وأكدت أن السنوات الست الماضية كشفت مدى الوحشية التى تتعامل بها الشرطة والجنود ضد المتظاهرين، فمن قبل كانت مدرعات صنعت بتكنولوجيا ألمانية قد دهست مجموعات من معارضي الانقلاب، ومع ذلك ما زال السفيه السيسي يحصل على معدات تسليح من ألمانيا، وغيرها من الدول التي يصف وضع حقوق الإنسان فيها بالخطير نسبيًا، وما زال نظام العسكر على قائمة عملاء شركات التسليح الألمانية. واستطرد الموقع أن العسكر تولوا السلطة فى مصر بعد الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي فى 3 يوليو 2013، إلا أن نظام العسكر تفوق في قمعه على نظام المخلوع مبارك، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من مستوردي الأسلحة الألمانية. وفي وقت سابق، أثارت صفقة بيع شركة "أمسيس" لأجهزة رقابة رقمية إلى نظام العسكر بمصر حفيظة المتعاطفين مع قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي لقي حتفه مطلع 2016، ولا زالت حتى الآن عائلة الطالب الراحل والصحافة الإيطالية مستميتة في المطالبة بالكشف عن ملابسات مقتل ريجيني، خاصة أن خيوط هذه القضية لم تُكشف بعد، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة Géopolis الفرنسية. واعتبرت الصحافة الإيطالية أن بيع مؤسسة فرنسية لأجهزة رقابة رقمية إلى نظام السفيه السيسي بمثابة "الفضيحة"، خاصة أن ملابسات حادثة مقتل ريجيني لم تكتشف بعد على الرغم من مرور سنة ونصف على مقتله. وبعد مرور 17 شهرا تقريبا منذ اكتشاف جثة ريجيني، الذي يبلغ من العمر 28 سنة، مُلقاة بإحدى ضواحي القاهرة وتظهر عليها آثار تعذيب، وحتى الآن تُواصل الحكومة الإيطالية تحرّكها لكشْف كواليس مقتل الطالب الشاب. وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في محادثات مع سلطات الانقلاب بمصر، التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بعد توقفها عقب
