لماذا تحذر ألمانيا رعاياها من شرطة السيسي؟

"دموي وقاتل".. هكذا هي سمعة نظام الانقلاب في مصر، التي جعلت صحيفة "دى تسايت" الألمانية تنتقد تسليم جنرالات الانقلاب الغواصة الألمانية الثانية من طراز 209، خاصة أن سجل السفيه عبدالفتاح السيسي في حقوق الإنسان شديد الدموية والسواد، وحذرت السفارة الألمانية رعاياها، وقالت إن كل شخص في مصر معرض للاعتقال، في إشارة إلى قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني بعد خطفه وتعذيبه في مقرات الأمن الوطني.
وحذرت السفارة الألمانية السياح قائلة، "كل شخص معرض للاعتقال"، وأكدت أن السنوات الست الماضية كشفت مدى الوحشية التى تتعامل بها الشرطة والجنود ضد المتظاهرين، فمن قبل كانت مدرعات صنعت بتكنولوجيا ألمانية قد دهست مجموعات من معارضي الانقلاب، ومع ذلك ما زال السفيه السيسي يحصل على معدات تسليح من ألمانيا، وغيرها من الدول التي يصف وضع حقوق الإنسان فيها بالخطير نسبيًا، وما زال نظام الانقلاب على قائمة عملاء شركات التسليح الألمانية.
قمع عسكري
واستطرد الموقع أن العسكر تولوا السلطة فى مصر بعد الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي فى 3 يوليو 2013، إلا أن نظام الانقلاب تفوق في قمعه على نظام المخلوع مبارك، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من مستوردي الأسلحة الألمانية.
وفي وقت سابق، أثارت صفقة بيع شركة "أمسيس" لأجهزة رقابة رقمية إلى نظام الانقلاب بمصر حفيظة المتعاطفين مع قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي لقي حتفه مطلع 2016، ولا زالت حتى الآن عائلة الطالب الراحل والصحافة الإيطالية مستميتة في المطالبة بالكشف عن ملابسات مقتل ريجيني، خاصة أن خيوط هذه القضية لم تُكشف بعد، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة Géopolis الفرنسية.
واعتبرت الصحافة الإيطالية أن بيع مؤسسة فرنسية لأجهزة رقابة رقمية إلى نظام السفيه السيسي بمثابة "الفضيحة"، خاصة أن ملابسات حادثة مقتل ريجيني لم تكتشف بعد على الرغم من مرور سنة ونصف على مقتله.
وبعد مرور 17 شهرا تقريبا منذ اكتشاف جثة ريجيني، الذي يبلغ من العمر 28 سنة، مُلقاة بإحدى ضواحي القاهرة وتظهر عليها آثار تعذيب، وحتى الآن تُواصل الحكومة الإيطالية تحرّكها لكشْف كواليس مقتل الطالب الشاب.
وقف التعذيب
وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في محادثات مع سلطات الانقلاب بمصر، التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بعد توقفها عقب ثورة يناير 2011.
من جهته كشف مركز النديم لحقوق الإنسان عن مقتل 196 مواطنًا خارج إطار القانون على يد قوات أمن الانقلاب، خلال شهر يوليو الماضي.
كما رصد المركز، في تقرير له، مقتل 9 مواطنين داخل السجون ومراكز الاحتجاز خلال نفس الفترة، بجانب 151 حالة إخفاء قسري بحق معارضي الانقلاب العسكري.
وأضاف المركز أنه وثق العديد من انتهاكات قوات أمن الانقلاب بحق المواطنين، منها التعذيب وتكدير سلم المواطنين وممارسة العنف بحقهم بزعم محاربة الإرهاب.