تصاعد ملحوظ بين مصر والسودان بشأن ملف "حلايب وشلاتين"

تصاعدت حدة الخلاف مجددًا بين نظام العسكر، والحكومة السودانية، على خلفية ملف "حلايب وشلاتين".
وآخر تطورات توتر العلاقات بين البلدين في ملف الحدود أمس السبت، اتهام المركز السوداني للخدمات الصحفية سلطات الانقلاب في مصر بتكثيف حملاتها، خلال الأسبوع الماضي، في مثلث حلايب، حيث تم اعتقال 222 شخصًا وتقديمهم للنيابة، والتي بدورها أحالتهم إلى الجهات الإدارية.
ونقل المركز عن عدد من "قيادات الإدارة الأهلية"- دون تسمية- أن "السلطات المصرية نفذت حملاتها وسط السكان في مناطق حلايب وشلاتين وأبورماد، خاصة أبناء العبابدة، بدعوى عدم حملهم البطاقة المصرية".
ورأت المصادر أن "دوافع هذه الحملات التي تهدف إلى إخلاء مثلث حلايب من سكانه، وذلك من خلال تكثيف الحملات على طول الحدود السودانية المصرية؛ لتقنين عمليات التنقيب عن الذهب".
وعادة ما تقضي المحاكم المصرية على سكان حلايب الذين يتم اعتقالهم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، ويتم استثناء المُنقبين عن الذهب الذين بحوزتهم معدات، حيث يتم الحكم عليهم بالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات.
وأعلن السودان في مارس الماضي، عن "تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة" لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبورماد وشلاتين الحدودية، و"إخراج" المصريين منها بالطرق الدبلوماسية.
وكان موقع "سات" الألماني قد نشر مؤخرا تقريرا، قال فيه إن السلطات السودانية تعمل حاليًا على اتباع أساليب جديدة لطرد المصريين المتواجدين في حلايب، بغرض التسريع فى مخطط التخلص من الوجود "المصري" فى مثلث حلايب وشلاتين.
وأضاف الموقع أن المخطط الجديد للسودان جاء ردًا على اعتقال السلطات المصرية أكثر من 100 سودانى من منطقة "شلاتين"، فى حين يرى النظام أن السودان تعمل على توطين المواطنين فى المناطق الحدودية (المتنازع عليها)، كنوع من سياسة "فرض الأمر الواقع" لإثبات أحقيتها لمثلث حلايب وشلاتين.
وتابع الموقع، فى تقريره، أن زيادة حملات الاعتقال للمواطنين السودانيين من قبل السلطات المصرية، تزيد من أجواء التوتر بين البلدين، موضحًا أن إصدار وزارة الخارجية السودانية تعليمات للهيئات المعنية لوضع خارطة طريق لمثلث "حلايب وشلاتين"، وهذا الأمر يعد مؤشرًا على دخول أجواء التوتر إلى مرحلة "أخطر" من "الاستفزازات" الإعلامية.
وأكد مصدر دبلوماسي سوداني، اليوم السبت، أن بلاده جددت شكواها لمجلس الأمن الدولي ضد سلطات الانقلاب في مصر، لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة إلى منطقة حلايب وشلاتين.
وكشف المصدر- بحسب صحيفة "العربي الجديد"- عن أن الخرطوم احتجت مجددا لدى مجلس الأمن في منتصف يوليو الماضي، ضد إجراءات مصرية متعلقة بمنطقة حلايب وشلاتين.
وقال الدبلوماسي السوداني، إن الشكوى جاءت بعد عدم رد الجانب المصري وقتها على ملاحظات الخرطوم، بشأن إجراءات اتخذتها أجهزة الأمن المصرية في منطقة حلايب وشلاتين. وأوضح أن القاهرة قامت بتنفيذ حملة إزالة لمجموعة من الممتلكات السودانية، في حلايب وشلاتين، بينها مرافق حكومية تابعة للخرطوم، بالإضافة إلى منازل تابعة لقبيلة العبابدة السودانية.
وجددت السودان، في يناير الماضي، شكواها لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر وتبعية "مثلث حلايب للسودان"، على حد قول الخرطوم.
وفي أبريل 2016، رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب موافقة الدولتين المتنازعتين.
وتشهد العلاقات المصرية السودانية توترا متصاعدا بشأن عدة ملفات، ترتبط بأزمة الحدود بين البلدين حول مثلث حلايب وشلاتين، إضافة إلى عدة ملفات أخرى إقليمية، أهمها موقف الخرطوم من سد النهضة واتهام الجانب المصري لها بالانحياز إلى إثيوبيا، واتهامات الخرطوم لسلطات الانقلاب في مصر بدعم المتمردين في دارفور ومدهم بالسلاح، وملف سد النهضة ومياه النيل، وملف حصار قطر الذي تضغط بسببه السعودية والإمارات ونظام الانقلاب في مصر على الخرطوم من أجل الاصفطاف إلى جانبها، والمشاركة في حصار الدوحة التي تقف على الحياد حتى اليوم، وملف المعارضين المصريين الذين احتضنتهم الخرطوم بعد انقلاب 30 يونيو 2013.
كما تشهد العلاقات المصرية السودانية توترًا ملحوظًا فى ظل إصرار الخرطوم على اتخاذ موقف حيادي بشأن ملف سد النهضة، واتجاهها لإبرام اتفاقيات مشتركة مع إثيوبيا، وعدم تبنّيها للموقف المصري، إضافة إلى الخلاف التاريخي بشأن منطقة المثلث الذهبي، وما يتخلل ذلك من تراشق إعلامي، كان آخره ما أعلن عنه الرئيس السوداني عمر البشير، فى وقت سابق، عن ضبط معدات وسيارات مصرية بحوزة متمردين فى دارفور.