أزمة المياه تُعلى من صرخة الفلاحين بعد انهيار المحاصيل

كشف تقرر عن تفاقم أزمة نقص مياه الري في عدد من المحافظات، على رأسها كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والمنيا والمنوفية، ما أدى إلى انهيار المحاصيل الصيفية، خاصة بعدما تناقصت مياه النيل بفعل بدء تخزين مياه النيل وراء سد النهضة الأثيوبي، في الوقت الذي تبحث فيه سلطات الانقلاب وساطة الكيان الصهيوني للتدخل مع أثيوبيا والوصول لطريق وسط بين الجهتين لحل أزمة سد النهضة.

جاء ذلك على خلفية الأزمة التي تشهدها محافظات الدلتا والصعيد منذ أسابيع، بعد النقص الملحوظو فى مياه الرى، والتي بررته سلطات الانقلاب بأنه ناتج عن زيادة الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة، فى وقت تقوم فيه الحكومة حاليا بترميم كبارى الترع فى بعض المحافظات، ما استلزم إغلاق عدد من المجارى المائية الواصلة بين تلك المحافظات.

ونقل التقرير المنشور على صحيفة "المال"، عن حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أنه تلقى العديد من الشكاوى، وحذر من تلف المحاصيل وتضرر الأراضى بسبب نقص المياه، بمحافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا.

وأكد أنه رغم وجود 3 مصارف رئيسية تمر بزمام محافظة المنيا، إلا أن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف، إذ لا تصل إلى نهايات الترع، وخاصة لمزارعى قصب السكر، والذرة الشامية، والخضراوات، والعنب، والموالح، كما طالب وزير الموارد المائية والرى، بضرورة التحرك حفاظًاً على المحاصيل، فضلا عن ضرورة مكافحة ورد النيل، الذى تسبب فى إعاقة تدفق مياه الرى.

وأكد أن فلاحين قاموا باستخدام مياه الصرف الصحى، فى رى محاصيلهم، رغم احتوائها على مواد كيمائية صلبة، وهو ما يهدد صحة المواطنين، كما يؤثر على خصوبة التربة.

وأوضح أن العديد من قرى المنيا تقع بالقرب من مجرى النيل، ورغم ذلك تعانى أراضى المحافظة من العطش بسبب عدم انتظام فتح بوابات الترع، منذ شهرين، بسبب أعمال إنشاءات الكبارى.

فيما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن أزمة نقص مياه الرى تتكرر سنويا خلال الفترة بين يوليو وأغسطس، بسبب المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز والذرة، خاصة بمحافظاتى كفر الشيخ والشرقية، كاشفا أن بعض مزارعى الأرز اشتركوا فيما بينهم لحفر أبار جوفية بهدف التغلب على المشكلة.

من جهته قال المهندس عبد اللطيف سالم، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، إن %90 من الشكاوى التى تلقتها الوزارة مؤخرا من الفلاحين تتعلق نقص المياه، مع عدم تحديد نطاق المشكلة، وفقا لقوله، لافتا إلى أنه حال تلقى الوزارة شكاوى بنقص مياه فى ترع معينة، يتم اخطار مديرية الرى التابعة لها، لحل المشكلة فى غضون 24 ساعة، أو تفسير أسبابها.

وقال إن طول شبكة الترع على مستوى الجمهورية يصل إلى 55 ألف كيلو متر، مما يجعل من الصعب التعامل مع شكوى دون تحديد نطاقها، وأوضح أن كل زمام زراعى له نظام لتوزيع المياه، ومن ثم يتم التعامل مع أزمة نقص المياه فى كل منطقة وفقاً لنظامه الهندسي.

وشدد حامد عبد الدايم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة بحكومة الانقلاب أن توفير مياه رى المحاصيل لمختلف المحافظات مسئولية وزارة الرى وليس الزراعة،مؤكدا على وجود تنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بحل مشكلات المحافظات.

ويقدر إجمالى الموارد المائية بنحو 60 مليار متر مكعب، بينما تبلغ الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات "زراعة صناعة شرب" نحو 80 مليار متر مكعب، بما يعنى وجود فجوة مائية قدرها 20 مليار متر مكعب، وتقوم وزارة الرى حاليا بالتنسيق مع 9 وزارت معنية بوضع وتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية، التي تستهدف مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية حتى عام 2037.