تقرير رسمى يكشف انخفاض معدل الزواج فى مصر العسكر.. و22 حالة طلاق فى الساعة

كشف تقرير رسمى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، زيادة كوارث الشارع المصرى، التى ازدادت فى السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث زادت معدلات الطلاق بشكل غير مسبوق، كما انخفضت معدلات الزواج، نظرصا لغلاء المهور وتكاليف الزواج.
وقال الجهاز- في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2016- إن عدد عقود الزواج بلغت 938 ألفًا و526 عقدًا عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 3.2% عن العام السابق، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 192 ألفًا و79 حالة في نفس العام، بمعدل 526 حالة طلاق يوميا، أي بمعدل 22 حالة طلاق كل ساعة، ووصل عدد المطلقات في مصر إلى 3 ملايين مطلقة، حسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وأضاف الجهاز أنه طبقًا للحضر والريف، بلغت عقود الزواج في الحضر 370 ألفًا و411 عقدًا عام 2016، مقابل 409 آلاف و906 عقود عام 2015، بنسبة انخفاض 9.6%.
وأشار التقرير إلى أن تفاقم ظاهرة العنوسة، وتأخر سن الزواج، وزيادة معدلات الطلاق، على رأس هذه المشكلات الاجتماعية بعد تعويم الجنيه، ووصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية تجاوزت ال30%، وهو ما لم يحدث منذ عقود.
ورصد التقرير تدهور الحالة المدنية للشباب، وارتفاع عدد الشباب في سن الزواج، وارتفاع عدد الذين لم يتزوجوا إلى 13 مليونا، بينهم 2.5 مليون شاب، و11 مليون فتاة فوق سن ال35، أي أن 17% من الفتيات اللاتي في سن الزواج لم يتزوّجن في مصر، وهذا هو متوسط النسبة التي تختلف من محافظة مصرية إلى أخرى.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حالات التصادق "الارتباط العرفى الذى تم التصديق عليه" وصل عددها إلى 88 ألف عقد عام 2014، تمثل نسبة 9.2% من جملة العقود، مقابل 63 ألف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف عقد بنسبة 38.7%، من بينها حالات زواج أقل من 18 سنة بنحو 62 ألف حالة، وهو ما تسبب في مشكلات أخرى من الزواج غير المعترف به رسميا مثل (العرفي والمتعة والمسيار..)، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي النسب وغير المعترف بهم.
وحذّر التقرير من خطورة هذه الآثار الاجتماعية، والتي تؤدي إلى الإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات.
وكان تقرير لمجلس الوزراء المصري قد أفاد بأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الطلاق، بعدما وصل عدد المطلقات إلى 3 ملايين.
وأرجع التقرير أبرز أسباب الانفصال- كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.