فنزويلا| قتيلان على يد الأمن فى تظاهرات ضد رئيس البلاد

قتل شخصان، أمس الخميس، فى أحداث عنف على هامش إضراب عام فى فنزويلا، بدعوة من المعارضة للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، بعد تصويت 7,6 مليون شخص فى استفتاء رمزى نظم الاحد ضد مشروعه لتعديل الدستور.
وتشهد البلاد منذ 4 أشهر تقريبا موجة من التظاهرات العنيفة أوقعت 99 قتيلا يرافقها قطع للطرقات وتباطؤ اقتصادى، والإضراب بدأ عند الساعة 6,00 بالتوقيت المحلى (10,00 ت غ)، فى حين دخلت المعارضة فى سباق مع الزمن اذ سيتم انتخاب الاعضاء ال545 فى الجمعية التأسيسية فى 30 يوليو، وهم مدعوون لتعديل الدستور.
وقال مكتب المدعى العام ان شابين قتلا فى تظاهرتين منفصلتين، الأول يبلغ 24 عاما قتل فى حى لاس تيكاس فى ضواحى العاصمة كراكاس، والثانى يبلغ 23 عاما وقضى فى مدينة فالنسيا فى شمال البلاد.
واشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب فى عدة اماكن فى العاصمة وأحرقوا كشكا للشرطة، وتم توقيف عدد من المتظاهرين، ورشق المتظاهرون الحجارة على المقر الرئيسى لمحطة تليفزيون "فى تى في" الحكومية.
وقال عمر (24 عاما) مدير شركة صغيرة للبناء فى جنوب شرق كراكاس لوكالة فرانس برس "لدى سبعة عمال وسادفع لهم اجرهم اليومي. لا يهم خسارة يوم عمل حين نكون على وشك خسارة البلاد، ساشارك فى التعبئة والاضراب لمحاولة انقاذ ما تبقى ولزيادة الضغط".
ويؤكد الرئيس الفنزويلى الاشتراكى انه ماض فى مشروع انتخاب جمعية تأسيسية رغم الضغوط الشديدة، اذ يصر على انها "ستجلب السلم والاستقرار الاقتصادى للبلاد" بينما تقول المعارضة انها التفاف على الدستور وستعمل على ارساء "ديكتاتورية".
وأصر مادورو على موقفه رغم تهديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باتخاذ "اجراءات اقتصادية شديدة" ضد كراكاس، علما أن واشنطن هى أكبر مستورد للنفط الفنزويلى.
وتلتزم بالاضراب نقابة ارباب العمل وغرف التجارة والصناعة وقسم من النقابيين والطلبة وشركات النقل، وتسيطر المعارضة على البرلمان. وينوى نواب المعارضة فى اطار المواجهة المفتوحة مع رئيس الدولة، ان يعينوا الجمعة قضاة جددا فى المحكمة العليا التى تتهمها المعارضة بدعم الرئيس نيكولاس مادورو.
وتخشى بعض القطاعات الاقتصادية التى يتهمها مادورو بشن "حرب اقتصادية" على البلاد، من ان تقيم الجمعية التأسيسية نموذجا اقتصاديا "شبيها بكوبا" مما سيؤدى الى تدهور أكبر للوضع فى البلاد.
وامتدت المعارضة لمادورو إلى بعثة فنزويلا فى الأمم المتحدة بعد استقالة مسؤول كبير بها احتجاجا على "قمع التظاهرات" المناهضة للحكومة.