المسمار الأخير في نعش شعبية السيسي

يحمل المواطن المصري مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد المصري،التي تسببت بها موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، إلى الحكومه المصريه وقائد الإنقلاب "عبد الفتاح السييسي" .
وعلى مدى الأعوام الأربع السابقه ولأول مرة منذ وصول "السيسي" إلى سدة الحكم في 2014، يرفع مواطنون شعاراتٍ بشكل صريح وقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع تطالبه بالرحيل، وفق خبراء .
ويشير الخبراء إلى أن تذمر المواطنين من الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أنهم فاض بهم الكيل وبدأت ملامح الغضب التي سرعان ماتحولت إلى إحتجاجات، وضعت "السيسي" في مأزق كبير قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف العام المقبل.
ويقول المتابعون إن شعبية "السيسي" باتت في مهب الريح بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة في ظل حالة الغضب العارمة الحالية داخل الشارع بعد رفع أسعار الوقود وزيادة أسعار فواتير الكهرباء والمياه، حيث قد تستغل ورقة غلاء المعيشة في يد منافسي الرئيس في الانتخابات من أجل انقلاب الفقراء عليه.
حالة الغضب العارمه لدى المواطنين، إشتدت عقب القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة في الايام القليله الماضيه بعد زيادة أسعار المواد البترولية، حيث تضمنت التسعيرة الجديدة زيادة سعر لتر بنزين 80 من 2,35 جنيهًا إلى 3,65 جنيهًا، ولتر السولار من 2,35 جنيهًا إلى 3,65 جنيهًا، فيما وصل سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات لكل لتر، وأسطوانة الغاز المنزلية إلى 30 جنيهًا بدلًا من 15 ، في تغير غير مسبوق في ثبات الأسعار الذي بدأ في الزياده عقب الإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب "محمد مرسي" .
بينما أكد السيسي أن الحكومة مجبرة على رفع الأسعار ، في مؤتمر الشباب الشهري الذي عقد في الإسماعيلية خلال مايو الماضي.
وشدد على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي هدفها تحقيق مصالح المصريين وأنه مصر على رؤيته الفذه لصالح المصريين أيا كانت الضريبة. وقال على حسب تعبيره : «أنا واثق من حب المصريين لبلدهم وأنهم قادرون على التحدي».
وأكد "السيسى" أنه سيقدم للشعب المصري في يناير أو فبراير المقبلين كشف حساب تفصيلي عن وضع مصر منذ تسلمها أمانة وحتى الآن، يشرح من خلاله كيف كانت الأمور وكيف صارت، ويوضح للجميع ولمن سيختارونه للفتره الرئاسيه المقبله.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، حول أداء "السيسي" منذ تسلمه منصب الرئاسة، رفض 74% لأدائه نتيجة ارتفاع الأسعار، بينما بينت النتائج أن من صوتوا بعدم الموافقة نتيجة عدم وجود فرص عمل بلغوا 13?، بينما من صوتوا بذات الإجابة لعدم وجود أي تحسن في أوضاع البلد بلغوا 12، فيما بلغت نسبة من صوتوا بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وعدم وجود عدالة اجتماعية 4، حسب استطلاع المركز.
وتوقع محللون إعادة انتخاب "السيسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث سيستغل تخوف الناس من عودة الإخوان المسلمون وتغلغلهم في الحياه السياسيه،ومستعيناً بملف الحرب على الإرهاب .