نظم مئات المواطنين، مسيرة وسط العاصمة البريطانية، لندن، وصولًا إلى ساحة البرلمان، فى مظاهرة انطلقت بمشاركة، ديان آبوت، وزير داخلية الظل فى بريطانيا، لمناهضة لسياسات التقشف. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "المحافظين خارجًا"، فى إشارة إلى حزب المحافظون، الذى تتزعمه، تيريزا ماى، رئيس الوزراء البريطانية، و"ضرائب الأغنياء لإسكان الفقراء"، و"اطردوا المحافظين"، الأمر الذى يعكس حالة الغضب ضد حزب الحكومة البريطانية، برئاسة "ماى". وكانت بيانات حكومية، أمس الجمعة، أظهرت أن المستهلكين البريطانيين شهدوا أطول موجة انخفاض فى قدرتهم الشرائية منذ سبعينيات القرن العشرين، لكن هناك مؤشرا على أن الاقتصاد ربما اكتسب بعض الزخم فى الآونة الأخيرة. وتعطى الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية صورة قاتمة للمستهلكين الذين يواجهون الصدمة المزدوجة الناتجة عن تباطؤ نمو الأجور وارتفاع التضخم الذى يرجع لأسباب على رأسها انخفاض قيمة الجنيه الاسترلينى منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الدخل القابل للإنفاق، المعدل فى ضوء التضخم، انخفض للربع الثالث على التوالى وعزا ذلك فى جزء منه إلى توقيت دفع الضرائب، وتمثل موجة الانخفاض أسوأ موجة من نوعها منذ السبعينات وهبطت معدل الادخار إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.7%. ويترقب بنك انجلترا المركزى، مؤشرات على تسارع الاقتصاد بعد بداية ضعيفة هذا العام فى الوقت الذى يسعى فيه لتحديد موعد زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى فى عشر سنوات. وأكد مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الاقتصاد نما 0.2% فقط فى الفترة بين يناير، ومارس، مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، ليسجل بذلك تباطؤ حادا مقارنة مع وتيرة النمو فى الربع الأخير من 2016 البالغة 0.7% على أساس ربع سنوى. ويتوقع بنك انجلترا المركزى، أن تزيد وتيرة النمو إلى 0.4% فى الربع الثانى، بالرغم من النتائج غير الحاسمة للانتخابات العامة التى أجريت هذا الشهر، وقال إنه قد يبدأ فى رفع أسعار الفائدة إذا زادت الصادرات والاستثمار فى الأشهر المقبلة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة شهرية بلغت 0.2% فى أبريل، بما يقل قليلا عن مستواه فى مارس، لكن نمو القطاع فى ثلاثة أشهر حتى أبريل بلغ 0.2% ارتفاعا من 0.1% فى الثلاثة أشهر الأولى من العام. وقال المكتب، إن استثمارات الشركات زادت 0.6% على أساس ربع سنوى فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 دون تغيير عن التقديرات السابقة وبما يعوض جزئيا انخفاضا فى الربع الأخير. وأضاف أن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطانى زاد إلى 16.9 مليار جنيه استرلينى فى الفترة بين يناير، ومارس، بما يعادل 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعا من 2.4% فى الربع الأخير من العام الماضى. ويرجع السبب الرئيسى وراء ارتفاع العجز إلى ضعف أداء الميزان التجارى لبريطانيا فى مطلع 2017، وإن كان العجز جاء أقل قليلا من متوسط التوقعات البالغ 17.3 مليار جنيه فى استطلاع أجرته رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين. وفى إطار تفاصيل النمو الإجمالى للاقتصاد فى أوائل 2017، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن إنفاق المستهلكين نما بوتيرة أبطأ مقارنة مع أواخر 2016، ليرتفع 0.4% مقارنة مع 0.7% فى الربع الرابع. وانخفض الدخل الحقيقى القابل للإنفاق 1.4، على أساس ربع سنوى وهو ثالث هبوط على التوالى وأكبر تراجع منذ الربع الأول من 2013.
