الاقتصاد البريطاني يحافظ على وتيرة النمو القوية بنهاية 2016

حافظ الاقتصاد البريطانى على وتيرة النمو القوية فى الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2016 ليخالف بذلك مجددا التوقعات بأن التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبى فى يونيو سيؤثر بشكل سريع على النمو.
وقال المكتب الوطنى للإحصاء فى بريطانيا، إن الناتج المحلى الإجمالى حقق نموا بنسبة 0.6 % خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر محتفظا بذلك بوتيرة الربع السابق التى كانت أعلى من المتوسط.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تباطؤا طفيفا فى معدل النمو إلى 0.5 %.ومقارنة بمستواه قبل عام حقق الاقتصاد نموا بنسبة 2.2 % أى أسرع بقليل من المتوقع.لكن بالنظر لعام 2016 بأكمله يتبين أن النمو تباطأ قليلا إلى 2.0 % من 2.2 % فى 2015.
وكانت بريطانيا على الأرجح أحد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا فى العام الماضى، وهناك مؤشرات على استمرار ذلك فى مطلع 2017، حيث أعلن اتحاد الصناعة البريطانى نموا قويا فى الطلبيات فى قطاع الصناعات التحويلية خلال يناير.
وتجاوز معدل النمو على أساس سنوى فى بريطانيا مثيله فى ألمانيا فى عام 2016 وبلغ 1.9 %.
لكن معظم خبراء الاقتصاد توقعوا أن يواجه الاقتصاد صعوبات فى العام الحالى حيث انخفض الاسترلينى بشدة منذ الاستفتاء مما دفع التضخم على مستوى الأسر والشركات للارتفاع.
وحذر محافظ بنك إنجلترا المركزى مارك كارنى من أن النمو أصبح أكثر اعتمادا على إنفاق المستهلكين.
وأظهرت الأرقام المعلنة اليوم أن إنتاج الخدمات وهو الأكثر تأثرا بإنفاق المستهلكين حقق نموا فى الربع الرابع من العام الماضى بنسبة 0.8 %.
وعلى النقيض من ذلك استقر الإنتاج الصناعى مما يعكس جزئيا انخفاضا فى إنتاج النفط بسبب أعمال الصيانة فى أكتوبر فيما زاد قطاع البناء 0.1 %.
وقد يكون النمو المتفاوت مشكلة فى عام 2017 حيث من المتوقع أن يظهر تأثير ضعف العملة فى صورة ارتفاع التضخم مما يحد من إنفاق المستهلكين ويضر قطاع الأعمال من خلال ارتفاع النفقات.