خطير.. "أبو مرزوق" يكشف: خطة أمريكية تنص على إنشاء كونفدرالية مع مصر والأردن مقابل التخلى عن دولة فلسطين

فى تمدد المخاطر التى يحيكها الأمريكان مع حليفهم الصهيونى، كشف نائب رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس، موسى أبو مرزوق، عن ملامح الخطة الأمريكية التى تهدف إلى إقامة كونفدرالية مع مصر والأردن مقابل التخلي عن فكرة إقامة دولة للفلسطينيين.
وقال "أبو مرزوق": "معالم السياسة الامريكية: كيان فلسطيني لا دوله، كنفدرالية مع الاْردن ومصر، إنهاء مشكله اللاجئين وتوطينهم، يهودية الكيان، سلام شامل في المنطقة"، دون أن يذكر أية تفاصيل أخرى، أو مصدر معلوماته بهذا الخصوص.
يأتي هذا بعد أيام من كشف مصادر فلسطينية عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيعلن مطلع أغسطس المقبل من واشنطن عن بدء انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
وعلى الرغم من عدم الكشف حتى الآن رسميًا عن فحوى المفاوضات المزمعة، إلا أن تقارير صحفية تتحدث منذ فترة عن ما بات يعرف ب"صفقة القرن"، وهو المصطلح الذي ورد على لسان عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه "ترامب" في البيت الأبيض، أوائل أبريل الماضي.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير للكاتب والوزير الفلسطيني السابق "محمد إبراهيم المدهون"، نشره موقع "الجزيرة.نت" جانباً من ملامح تلك الصفقة.
ولفت الكاتب إلى أن تلك الصفقة تبلورت، على ما يبدو، عبر لقاء رباعي انعقد في "العقبة" الأردنية بتاريخ 21 فبراير 2016؛ بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي السابق "جون كيري" و"السيسي" وعاهل الأردن الملك "عبد الله الثاني".
وبعد عام وفي 12 فبراير2017؛ أعلن عضو حزب الليكود "أيوب قرا" أنه أثار مع "نتنياهو" مقترح دولة فلسطينية في سيناء وفق "خطة السيسي"، لتعبيد طريق السلام الشامل مع "الائتلاف السني" حسب وصفه، وأن "نتنياهو" سيعرض المقترح على "ترامب".
وتنطلق "صفقة القرن"، في مرحلتها الأولى، وفق مقال "المدهون"، من رعاية أمريكية لا لبس فيها تعيد الثقة إلى مسيرة التسوية، وتحقق وجود الضامن المفقود، مع التزام كامل بمبدأ حل الدولتين، وإقرار ل"إسرائيل" بحدود جدارها كخطوة أولى، وأن تعاد قراءة الحدود ومشروع تبادل الأراضي.
ويقابل ذلك التزام "إسرائيلي" بوقف الاستيطان خارج "الكتل الاستيطانية"، والالتزام الدولي والعربي برعاية الاقتصاد الفلسطيني مع إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وأن تستمر السلطة في منع العنف والتحريض، ويستمر التنسيق الأمني بإشراف طرف ثالث (أمريكا)، والسماح للجيش "الإسرائيلي" بالعمل في الضفة الغربية.
كما ستسعى السلطة إلى توحيد الصف الفلسطيني، واستمرار عملية إعمار غزة وإقامة ميناء (ربما يكون عائما) مع ضمانات أمنية، ويتم العمل على نزع سلاح غزة وتدمير الأنفاق.
وفي حال تحقيق السلطة هذه الشروط يمكن السماح لها بالإعلان عن دولة في حدود مؤقتة، مع بسط السيطرة على مناطق جديدة في الضفة.
وتدرس "إسرائيل" السماح بمشروعات حيوية في الضفة مثل مطار، ليمهد ذلك لمفاوضات مباشرة سقفها الزمني عشر سنوات وصولاً إلى السلام النهائي.
وخلال هذه الفترة الزمنية (المرحلة الأولى) تعلن دول الإقليم أنها جزء من هذا المشروع، وتبدأ تدشين تعاون شرق أوسطي في شتى المجالات الحيوية، وعلى رأسها الأمن ضمن إطار موحد.
هذه خطوات ضرورية تراها أمريكا ممهدة ل"صفقة القرن" بإحياء "عملية السلام" على قاعدة أن"عباس أفضل الخيارات"، ومن هنا كانت إعادة فتح الأبواب أمام "عباس"، والدعوة للقاء سريع يجمعه مع "نتنياهو".
ومن ثم فتح حوار أمريكي مع مصر لصياغة رؤية مشتركة حول غزة، قد يقود إلى جهود مصرية مجدداً "لإنهاء الانقسام" الفلسطيني، على قاعدة التمهيد لمشروع "غزة الموسعة خالية من حماس" و"تبادل الأراضي"، والذي يعتبر الخطوة الثانية الرئيسة في الصفقة.
أما المرحلة الثانية ل"صفقة القرن"، وفق مقال "المدهون"، ذاهبة في اتجاه تنازل الفلسطينيين عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصر من "إسرائيل" على مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب.
وقد تدخل السعودية على خط تقديم أرض لتمثل شريكاً، خاصة أن البعض يرى أن جزيرتيْ تيران وصنافير كانتا عربوناً للسعودية في سياق مشروع تبادل الأراضي الضخم.
ف"إسرائيل" عينها على أرض "يهودا والسامرة" حيث تحتفظ ب"المدن الاستيطانية"، ومصر عينها على الإدارة الأمريكية الجديدة التي تتفق معها في عدم ترك غزة لحركة "حماس"، ومن هنا فإنها تنسجم مع إجراءات "عباس" ومرادها تأليب شعبي ضد "حماس".
كما يمكن بذلك حل مشكلة اللاجئين في لبنان وبعض اللاجئين في سوريا والأردن، هذا عدا عن النمو الاقتصادي غير المسبوق باعتبار غزة الموسعة مركزاً تجارياً دولياً.
ولكن لا تتم الإشارة إلى التنازل الكبير في الضفة التي تمثل عمق المشروع الوطني الفلسطيني، بينما تظل القدس خارج النص.
وحتى يسيل اللعاب الفلسطيني تبدأ خطوات تمهيدية بإطلاق سراح عدد من الأسرى، وتجميد الاستيطان، وإطلاق التفاوض المباشر وصولاً إلى عقد مؤتمر سلام الصيف القادم.
وتروج "إسرائيل" رواية "صفقة القرن" لمصر باعتبار أن التنازل عن الأراضي في سيناء سيكون للفلسطينيين وليس ل"إسرائيل"، وأنه أرض مقابل أرض تسمح لمصر بتواصل جغرافي مع الأردن عبر نفق طوله 10 كلم، يربط البلدين بالخليج ويخضع للسيادة المصرية.
كما أن حركة اقتصادية ضخمة من النفق ستنشأ عبر شبكة حديد وطريق سريع وأنبوب نفط يمتد نحو ميناء غزة الكبرى؛ مما يحقق عائدا ماليا جمركيا ضخما لمصر، مع إغراء "إسرائيلي" لمصر بتشجيع المنظومة الدولية على ضخ استثمارات هائلة فيها ومنها محطة لتنقية المياه، وستوافق "إسرائيل" على إجراء تغييرات محددة في الملحق العسكري من اتفاقية كامب ديفيد.
ومن هنا تكون الرواية المقدمة للشعب المصري هي تنازل عن (1%) من أرض سيناء مع بسط سيادة على (99 %) منها، وسماح لمصر بالحصول على القدرات النووية لأغراض سلمية ولإنتاج الكهرباء، وبذلك -وفق الرواية "الإسرائيلية"- تستعيد مصر مكانتها الدولية، ويكون الطريق ممهداً للسيسي لنيل جائزة نوبل للسلام.
والأردن سيكون، أيضاً، جزءاً من المشروع باعتباره حلا إقليميا دون أن يتكلف ثمناً مع عوائد ملموسة عبر النفق ومنظومة التواصل مع ميناء غزة الموسعة، وصولاً إلى أوروبا ليربط بين العراق والخليج والبحر المتوسط مع ميزات اقتصادية وإستراتيجية وازنة، وهناك عين أردنية أخرى على تخفيف العبء الديمغرافي الفلسطيني وخاصة الغزي لصالح دولة غزة الموسعة.