منظمة حقوقية إسلامية تقاضي الحكومة البريطانية

أعلنت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان أنها باشرت بإجراءات قضائية ضد الحكومة البريطانية حول شحنات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني ؛ بعد تلقيها شكاوى كثيرة من مواطنين بريطانيين يواجه أفراد من عائلاتهم في لبنان مخاطر تهدد حياتهم جراء الهجمات الصهيونية.
وقالت اللجنة: إنها قررت اتخاذ إجراءات قضائية أمام محاكم العدل الملكية في لندن ضد سلطة الملاحة الجوية ووزارة الخارجية وشئون الكومنويلث, إلى جانب وزير الدفاع براون؛ لمنع هذه الجهات من الاستمرار في أعمال المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي ومعاهدة جنيف في لبنان.
وأبدت اللجنة الحقوقية الإسلامية أسفها لاستمرار البرلمان وبعض الوزراء ومسئولي الدوائر الحكومية الأخرى في بريطانيا, في تجاهل غضب وإرادة الجمهور البريطاني.
ورأى مسعود شجرة - رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان - أن الحكومة البريطانية تتجاهل سياساتها وتعليماتها الخاصة المتعلقة بتصدير معدات عسكرية إلى مناطق يُحتمل أن تساهم في إطالة عمر الأزمة الدموية الدائرة في لبنان.
وأكّد شجرة طبقاً لصحيفة القدس العربي أن الإجراءات القضائية التي اتخذتها لجنته, محاولة لإرغام السلطات البريطانية المعنية على احترام القانون؛ كونها تدرك أن البرلمان يدعو جميع مواطني المملكة المتحدة إلى التقيد به واتباعه, غير أنها ترفض الالتزام بذلك.
وكانت الحكومة البريطانية قد سمحت بنقل معدات وأسلحة عسكرية من واشنطن إلى الكيان الصهيوني عبر مطاراتها.