رغم إعلان لندن نيتها تغيير قوانين اعتقال مجرمى الحرب.. السفير الصهيونى يحذر من احتمال اعتقال أيالون فى حال زيارتها

أرسل السفير الصهيوني في بريطانيا رون بروساور تحذيرا إلى وزارة الخارجية الصهيونية من احتمال تعرض الوزير الصهيوني السابق عامي أيالون للاعتقال في حال وصوله إلى لندن.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الجمعة (5-3)، أن بروساور مرر التحذير الخميس على ضوء نية أيالون السفر إلى بريطانيا الأسبوع المقبل.

ووفقا لتحذير بروساور فإن منظمات حقوق إنسان بريطانية مؤيدة للفلسطينيين قد تطالب بإصدار مذكرة اعتقال ضد أيالون بشبهة ضلوعه في تنفيذ جرائم حرب خلال توليه منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).

والجدير بالذكر أن أيالون تولى قبل ترؤسه الشاباك منصب قائد سلاح البحرية الصهيوني كما تولى منصبا وزاريا.

ويعتزم أيالون السفر إلى لندن الأحد للمشاركة في ندوة حول تقرير جولدستون وعملية السلام إلى جانب اثنين من أعضاء لجنة جولدستون التي تقصت الحقائق حول الحرب على غزة.

وأوصى بروساور بإجراء اتصال مع ايالون قبل سفره وتحذيره من إمكانية استصدار مذكرة اعتقال ضده لكن على الرغم من التوصية إلا أن أحدا من وزارة الخارجية لم يحاول الاتصال بايالون.

ونقلت "هاآرتس" عن ايالون قوله "لا علم لي بالموضوع ولم أتلق أي تحذير رسمي وإذا قال مسؤول رسمي ان ثمة إمكانية لاستصدار مذكرة اعتقال بحقي فسوف أدرس الأمر، إذ أني لا أريد توريط إسرائيل بحادث دبلوماسي".

وأضاف إنه زار لندن خلال السنوات الأخيرة عشر مرات على الاقل وذلك خلافا لمسئولين أمنيين صهاينة سابقين مثل رئيس الشاباك السابق أفي ديختر أو رئيس أركان الجيش ووزير الحرب الأسبق شاؤل موفاز أو قائد الجبهة الجنوبية الأسبق في الجيش الصهيوني دورون ألموج الذين يمتنعون عن زيارة بريطانيا تحسبا من تعرضهم للاعتقال.

جاء ذلك فيما قالت صحيفة "الجارديان" الصادرة الجمعة (5-3)، إن وزير العدل جاك سترو أعلن أن قرار التأجيل اتُخذ لأن الحكومة البريطانية اعترفت بأن هذه المسألة مثيرة للجدل وتشمل حق الملاحقة القضائية الخاصة المطبق منذ فترة طويلة.

وابلغ سترو مجلس العموم البريطانى في بيان وزاري مكتوب "نحن بصدد البحث عن وجهات النظر حيال المقترحات التي سنعتمدها، وستقوم اللجنة البرلمانية لشؤون العدل بالنظر في التغيير المقترح للقانون، وتم تحديد موعد نهائي للاستشارات حوله في السادس من ابريل المقبل".

واضافت الصحيفة أن التأخير سيثير انتقادات قوية من جانب الحكومة الصهيونية التي تضغط من اجل اتخاذ اجراءات سريعة لتغيير القانون البريطاني منذ أن اضطرت وزيرة خارجيتها السابقة تسيبي ليفني إلى إلغاء زيارة مقررة لها إلى لندن في وقت سابق من العام الحالي، بسبب صدور مذكرة اعتقال بحقها بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد أعلن الخميس (4-3)، أنه سيضع مقترحات تجعل النيابة العامة الجهة الوحيدة المسئولة عن اقرار أي دعوى تُرفع بموجب القانون الدولي لاصدار مذكرات اعتقال بحق مسئولين أجانب، أمام اللجنة البرلمانية لشئون العدل.