وقع مئات الصحفيين ، اليوم الجمعة ، على وثيقة تعلن عن رفضهم القاطع لاتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية ، والتي أقرها برلمان العسكر الأربعاء الماضي، ويترتب عنها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين جنوب خليج العقبة، إلى المملكة العربية السعودية ، ووقع عليها حتى الآن أكثر من 300 صحفيًا. وأكد الصحفيون وأعضاء مجلس النقابة، الموقعون على هذا البيان، رفضهم "اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" المصريتين، باعتبارها اتفاقية باطلة بطلاناً كاملاً، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدستور والحكم القضائي النهائي الباتّ الصادر من المحكمة الإدارية العليا. وطالب الموقعون مؤسسات الدولة باحترام الدستور والقانون، و"دماء الشهداء التي سالت دفاعاً عن الأرض المصرية"، وشددوا على رفضهم إجراءات التنازل عن الجزيرتين كلها. واعتبروا موافقة البرلمان عليها بمثابة "إسقاط لشرعيته الدستورية والأخلاقية" الذي يمتد "لكل مَن خطط وشارك وأيّد وأدار جريمة التفريط في الأرض المصرية". وأكد الموقعون أن أرض مصر ملك لشعبها، ولا يحق لأي سلطة التنازل عن أي شبر منها أو الانتقاص من سيادة البلاد عليها، أو مصادرة حقوق الأجيال القادمة. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات الباطلة "لا تلغي حق الشعب المصري في الدفاع عن أرضه، والتحرك لاستعادتها كاملة بكل الوسائل، إذا ما أصرّت السلطة الحالية على التنازل عنها، خصوصاً أن هذا التنازل يضرّ بالأمن القومي ويضرب المصالح الوطنية العليا للبلاد في مقتل، ما ظهر واضحاً في الفرحة العارمة والحفاوة التي أظهرها المسؤولون الصهاينة بعد إقرار اتفاقية العار". وأضاف البيان الموقع باسم "جبهة وطنية للدفاع عن مصرية تيران وصنافير" أنه "انطلاقاً من كل هذه الاعتبارات، فإن الموقعين على البيان يدعمون كل وسائل الاحتجاج السلمي ضد التنازل عن الجزر المصرية". ودعا البيان إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن تيران وصنافير، لتضم القوى المدنية والديمقراطية كافة في المجتمع.