ارتفعت أسعار الأدوات المنزلية بنسبة تراوحت بين 100% و150% منذ تطبيق قرار البنك المركزي المصري بشأن تحرير سعر الصرف في نوفمبر. وذلك، نتيجة انخفاض الواردات المصرية من أدوات المائدة بنسبة 90%، وعدم قدرة المصانع المحلية على تلبية احتياجات السوق من تلك المنتجات. وقال عماد جودة، صاحب محل أدوات منزلية في القاهرة، إن سوق الأدوات المنزلية يشهد حالة من الركود الشديد نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن معظم المستهلكين يلجأون إلى شراء الأصناف الرديئة لتدني سعرها. وأشار إلى أن سعر طقم الأركوبال المستورد يتراوح بين 1400 و2500 جنيه، بعدما كان يباع بسعر يتراوح بين 600 و1000 جنيه قبل تعويم الجنيه. والأيروبيركس المستورد يبدأ سعره من 1200 إلى 1800 جنيه، مقابل 500 و850 جنيهاً. ويتراوح سعر أطقم "الحلل" تيفال أو استانلس بين 2000 و5 آلاف جنيه، مقابل 1000 و2000 جنيه خلال الفترة ذاتها. ويبدأ سعر طقم الألومنيوم "8 قطع" من 600 إلى 900 جنيه، بينما طقم الصاج "5 قطع" فيباع بنحو 550 جنيهاً. واتهم مصدر مسؤول في غرفة القاهرة التجارية، وزارة الصناعة والتجارة بإشعال أسعار الأدوات المنزلية حيث ترفض الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة تسجيل 22 مصنعاً للأدوات المنزلية المصدرة لمصر. رغم أن هذه المصانع تقدمت للتسجيل لدى الهيئة منذ ديسمبر. وقال المصدر، إن الهيئة تتعسف في تسجيل المصانع الأجنبية المصدرة لمصر في كافة القطاعات بدعوى اكتشافها بيانات مزورة ضمن الوثائق التي تقدمت بها بعض المصانع المسجلة لديها، ما أصاب حركة الاستيراد بالشلل. وأكد نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في غرفة القاهرة التجارية، فتحي الطحاوي، ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية بنسبة تراوحت بين 100 و150% نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في المصارف بنسبة تجاوزت ال 100% بعد تطبيق قرار تحرير تعويم الجنيه المصري. ومن المؤثرات أيضاً، زيادة الرسوم الجمركية، واستمرار الوزارة في فرض رسوم الإغراق على البورسلين المنزلي والفندقي منذ 14 عاما،ً في حين أنه يوجد مصنعان فقط لإنتاج البورسلين في مصر ويغطي إنتاجهما نحو 20% فقط من الاستهلاك المحلي. وقال في تصريحات ، "من الغريب أن وزارة الصناعة تتمسك بفرض رسوم إغراق على أحد أصناف البورسلين المصنعة في الصين وهو "bone china" رغم أن هذا الصنف لا يصنع في مصر". وتستهدف رسوم الإغراق حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية. وأشار الطحاوي، إلى أن تعنت وزارة الصناعة والتجارة في تسجيل المصانع المصدرة لمصر بدعوى اكتشافها حالات تزوير خاصة ببعض المصانع المسجلة لديها غير مبرر. وأضاف: "يجب على مسؤولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتّباع أساليب تكنولوجية متطورة للتأكد من صحة الأوراق المقدمة إليها من المصانع المصدرة قبل قبولها وإحالة المخالفين لسلطات التحقيق المختصة"، لافتا إلى ضرورة تجنب تعميم اتهامات التدليس على كافة المصانع المصدرة للأسواق المصرية لتفادي أي انعاكسات سلبية على المبادلات التجارية مع الدول الأجنبية. وكشف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية عن أن الشركات المصنعة لأدوات المائدة التابعة لقطاع الأعمال العام "الحكومي" قامت مؤخراً برفع أسعار منتجاتها بنسبة 40% مقارنة بأسعار منتجات الشركات المنافسة لها. وأوضح أن تضييق الخناق على المستوردين وتراجع الواردات يفتح المجال أمام الشركات المحلية للتلاعب بالأسعار في ظل غياب الرقابة الحكومية عليها.
