خالد على يكتب: لكل من يسأل (لماذا تحركت هذه القضية ضدك؟)

كتب المحامى والحقوقى خالد على، تدوينة مطولة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى ، فيسبوك كشف فيها أسباب الملاحقة القضائية والأمنية له فى هذا الوقت تحديدًا.
إلى نص التدوينة:-
إليكم أجزاء من تحريات المباحث فى القضية، لعلها تساعدكم فى تحديد الجانى الحقيقى الذى يرتكب الأفعال الفاضحة دون حياء:
(أشارت معلومات مصادرنا السرية الموثوق بها والتى أكدتها التحريات بصحة قيام المحامى خالد على بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام ... وذلك فى أعقاب جلسة المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 يناير 2017 والتى قضت فيها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية....
وأضافت المعلومات بدأب المتحرى عنه المذكور على توجيه انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها، وإتهام النظام بالعمالة بهدف خلق حالة من الإحتقان بأوساط طوائف الشعب من خلال الإسقاط على الدولة ومؤسساتها، وعقده النية لاستغلال القضية المشار إليها لتشويه النظام، وتأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة، والسعى نحو خلق حالة من الزخم حول شخصه لخدمة تطلعاته السياسية.....

فضلا عن استغلاله كافة العناصر الدعائية والإعلامية بالداخل والخارج لتشويه صورة النظام بدعوى "استبداد النظام وسعيه لقمع الاحتجاجات التى اندلعت ضد الاتفاقية- القبض على الآف الشباب وإحالتهم للمحاكمة- بيع الجزيرتين مقابل مساعدات مالية من السعودية- عمالة النظام المصرى وتبعية سياساته الخارجية لإملاءات القوى العظمى"...
وأضافت المعلومات اعتياد المحامى خالد على حشد العناصر الإيثارية لحضور جلسات إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقد قام المذكور بتكثيف جهوده فى دعوة كافة العناصر الإيثارية لحضور جلسة يوم 16 يناير 2017 لعقده النية على تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام محكمة القضاء الإدارى بهدف إعطاء القضية زخم إعلامى والسعى نحو تحريك الجماهير بعدة ميادين فى ذلك اليوم بدعوى الاحتفال بحكم بطلان الاتفاقية بغرض كسر قانون التظاهر وإعادة الحراك الشعبى للميادين مرة أخرى...
وأشارت التحريات أن المدعو خالد على مدعوم من كيانين غير شرعيين يتولى المتحرى عنه مسئوليتها، وهما "المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وما يسمى بحزب العيش والحرية تحت التأسيس " وذلك من خلال اللجنة القانونية والحقوقية بكلا الكيانين بتبنى القضايا الإيثارية المتواجدة على الساحة بهدف خلق حالة من التشكيك فى وطنية النظام القائم مستخدمين فى ذلك إساءة حق التقاضى بهدف تقويض تحركات الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واستغلال كافة المناسبات المختلفة للإسقاط على الدولة ومؤسساتها..
كما تشير التحريات بدأب المذكور على محاولة استغلال أى قضايا مثارة على الساحة لتحقيق مكاسب سياسية والترويج للحزب السياسى المنوه عنه للتغلغل بالأوساط الشعبية فى ضوء إخفاقه فى الحصول على التوكيلات اللازمة لإشهاره قانوناً)