تساؤلات حول مدي أهمية انضمام "فلسطين" ل"الأمم المتحدة"؟

صاحب طلب السلطة الفلسطينية بالانضمام الكامل إلى عضوية الأمم المتحدة، تساؤلات عدة حول أهمية هذا الانضمام والفوائد التي ستعود على "فلسطين" منه.
وأجمع مراقبون وساسة استعرض موقع CNN وجهات نظرهم، على أهمية انضمام "فلسطين" إلى الأمم المتحدة، ووصفوه بأنه انطلاقة ومسعى فلسطيني وراء اعتراف المنظمة الأممية ب"فلسطين" كدولة مستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
كما أكدوا أن هذه العضوية ستلغي غموض قرار مجلس الأمن رقم 242، وتدخل "فلسطين" ضمن القانون الدولي، وبالتالي سيحق لها التعامل مباشرة مع محكمة العدل الدولية، وتغيير قواعد المفاوضات الثنائية.
وتوقع بعض المحللين أن تحاول أمريكا ممارسة ضغوطات على الدول التي لم تحدد موقفها بعد تجاه قبول عضوية فلسطين، بدلاً من استخدام حق النقض"الفيتو" حتى لا تضع نفسها في موقف محرج.
الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، يرى أن "طلب فلسطين الحصول على اعتراف بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة مطلب طبيعي، وانطلاقة قوية لفلسطين في سبيل قضيتها، وله مزايا عديدة، أهمها حسم حدود الأراضي الفلسطينية، في إطار الشرعية الدولية، استناداً لحدود 1967، وهو ما يعيقه الكيان الصهيوني خلال المفاوضات".
وأضاف: "هذا الانضمام سيعيد القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، ويجعل إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية شأناً دولياً، بدلاً من مجرد قضية يتحكم فيها الكيان الصهيوني عن طريق المفاوضات الثنائية، وسيفتح المجال لفلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، وخضوع الكيان الصهيوني للرقابة الدولية في ممارساتها كدولة احتلال داخل الأراضي الفلسطينية".
وأكد الصالحي أن هذه الخطوة الفلسطينية تعني السعي إلى تغيير قواعد العملية السياسية والمفاوضات الثنائية، وتخلي المجتمع الدولي عن دوره، وتفويض الكيان الصهيوني لإنهاء الاحتلال من تلقاء ذاتها".
ويتفق المحلل السياسي الأردني الدكتور جواد العناني مع ذلك الطرح قائلاً: "إن ما لا يقل عن 129 من الدول الأعضاء من ضمن ال193 في الجمعية العامة قد اعترفت بدولة فلسطين".
وأضاف العناني: "في حال الموافقة على العضوية، ستدخل فلسطين ضمن القانون الدولي، وسيتم الاعتراف بها كدولة قائمة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وستستطيع إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول المؤيدة لها، ما يخلق دينامكية في الموقف الفلسطيني، ويعزز حضورها بين دول العالم".
وأوضح قائلاً: "هذه العضوية ستلغي غموض قرار مجلس الأمن رقم 242، والذي يشكل منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الصهيوني، الذي ينص على "انسحاب القوات الصهيونية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير" فحذفت "أل" التعريف من كلمة "الأراضي" في النص الإنجليزي، بهدف المحافظة على الغموض في تفسير القرار".
لكن العناني يقول إن أمريكا ستضع نفسها في موقف يفقدها نزاهتها أمام العالم، في حال لجأت فعلياً لاستخدام حق النقض "الفيتو" لنقض هذا الانضمام، لذا فهي تحاول الضغط على بعض الدول المترددة للتصويت ضد الطلب.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات: "إن قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة يعد تتويجا لجهود العرب منذ عام 1945، لتأكيد أن فلسطين دولة مستقلة".
وتحدث عبد الخالق عن المسار القانوني لطلب الانضمام، قائلاً: "رغم وجود إجماع أكثر من 129 دولة بأن فلسطين دولة مستقلة لها حدودها، لكن هذا بحاجة إلى مسار قانوني، وهو موافقة مجلس الأمن بأغلبية الأعضاء، من دون تصويت أي من الدول الخمس أصحاب حق "الفيتو" ضد القرار، وتعترف الجمعية العمومية بالعضوية".
وأضاف: "الانضمام سيتيح للفلسطينيين التعامل مباشرة مع محكمة العدل الدولية، ما يدفع بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمحاولة تفادي هذا الانضمام لارتباطها بالكيان الصهيوني ، لأن الكيان الصهيوني سيكون أول الخاسرين من ذلك. لذا توجد حوارات ومناقشات دبلوماسية ضخمة تجرى حالياً لتجنب هذا الانضمام أو الوصول لحل وسط".
وتحدثت الدكتورة نيفين مسعد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن موقف حركة حماس المضاد للانضمام قائلة: "إن هذا الانضمام يعني اعتراف رمزي بأن فلسطين دولة لها كيان سياسي مستقل، لذا ترى حركة حماس أنه إجراء غير مهم، لأنه رمزي، لكن للرموز دلالات مهمة في السياسة".
واستندت في رأيها هذا إلى محاولات الكيان الصهيوني مواجهة هذا الانضمام بشدة قائلاً: "لو لم يكن هذا الأمر مهما وفعالاً، لما لاقى كل هذه المعارضة من الكيان الصهيوني".
وانتقدت" مسعد "محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لإجهاض فكرة الانضمام، ووصفتها بالمتناقضة، قائلة: "أعلنت الولايات المتحدة من قبل تأييدها لقيام دولة فلسطينية، وهي الآن ترفض انضمامها إلى الأمم المتحدة.. أمريكا تتراجع عن كافة القرارات والآراء وفقاً للضغوط الصهيونية، ومدى قدرة كل إدارة أمريكية على وضع حد لهذا الضغط".