اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين بين الفيتو الأمريكي والدعم العربى

لم يكن واضحًا ما قصده الرئيس الفَرنسي نيكولا ساركوزي من تحذيره كلا من الفلسطينيين والولايات المتحدة من المواجهة في مجلس الأمن، مؤكدًا أن "فيتو" أمريكيًا للخطوة الفلسطينية المتمثلة في الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن قد يفضي إلى دوامة من العنف في الشرق الأوسط..
هل كان يقصد إثناء الفلسطينيين عن قرارهم بطلب العضوية الكاملة في مجلس الأمن..؟ أم يقصد تغيير قرار الأمريكان فيما أعلنوه من استخدامهم حق "الفيتو" في حال أصر الفلسطينيون التقدم بطلبهم..؟
ولكن الذي يبدو واضحًا ملء السمع والبصر هو المساندة الأمريكية لإسرائيل بشتى الطرق وبكل ما أوتيت من سلطة وقوة في كل المحافل الدولية.. مكشرة عن أنيابها إذا ما فكر أحد في النيل أو مجرد الاقتراب من الكيان الصهيوني والهيمنة التي منحتها أمريكا لطفلتها المدللة إسرائيل في المنطقة..
ومن هنا.. كيف يرى خبراء السياسة وأساتذة القانون الدولي تفاصيل هذه الصورة وما سينتهي إليه الأمر..؟ سؤال توجه به موقع أخبار مصر للمتخصصين وفيما يلي إجاباتهم:
يرى السفير عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي أن أهمية الطلب الذي تتقدم به فلسطين ومناقشة ذلك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمر مفيد للغاية وإن لم يتحقق؛ وذلك لأن هذا المسعى يهدف لمنع إسرائيل من الانفراد بفلسطين وإقامة دولة يهودية وحيدة عليها، وإنما التأكيد على أن دولة فلسطين يجب أن تقوم إلى جوار الدولة الإسرائيلية..
أما حق الاعتراض "الفيتو" الذي تلوح به أمريكا فهي حتما ستستخدمه كما أعلنت مسبقا، وستمنع منح العضوية لفلسطين، كما أنها لن ترحب ولن تعترف بقيام دولة فلسطين.. وعلى الفلسطينيين أن يعيدوا الكرة مرة بعد مرة لأنه ليس هناك ما يمنع ذلك.
أما الأستاذ ماهر مخلوف عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي فيؤكد أن توجه فلسطين لمجلس الأمن والتقدم بهذا الطلب الآن في ظل الأوضاع والتوازنات الحالية فهو أمر غير مُجدٍ؛ لأنه معلوم النتائج مسبقا، وإنما يرى أن ذلك يأتي بعدما تكون هناك متغيرات على أرض الواقع حتى يقل فارق القوى الذي يميل بشدة الآن لصالح إسرائيل..
كما يرى مخلوف أن ذلك لن يتحقق إلا بطرح خيار المقاومة ورفعه كحل، موضحًا أنه لا يعني بالمقاومة هنا الحرب فقط بل يمكن أن تحمل معنى السلام ولكن ليس الاستسلام للمخططات الصهيونية التي تسعى لتوسيع هيمنتها على المنطقة بمساعدة أمريكا..
يأتى هذا فى الوقت الذى يؤكد فيه مخلوف ضرورة عودة اللحمة العربية بقيادة مصر، معللا ما يحدث الآن بأنه إحدى نتائج انسحاب مصر من الساحة وتقليص دورها الرئيسي في المنطقة لأضيق الحدود..
ويختلف معه السفير الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي في أنه لو استخدمت أمريكا حق الاعتراض على الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن فسيقوم الفلسطينيون بتقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 كعضو مراقب، وفي هذه الحالة عند موافقة ثلثي الأعضاء سيتم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية..
ويعتبر رفعت هذه النتيجة نجاحًا وتقدمًا فلسطينيا؛ لأن الوضع الحالي هو أنه منذ 1974 عندما تمت الموافقة على طلب ياسر عرفات واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي عن الشعب الفلسطيني واعتمادها كعضو مراقب في الأمم المتحدة،
وفي 1988 عندما أعلن عرفات قيام الدولة الفلسطينية وافقت الأمم المتحدة على استخدام اسم فلسطين بدلا من اسم منظمة التحرير الفلسطينية.. ولكن ليس اعترافا منها بالدولة وإنما فقط تغيير مسمى..!
وما يجري الآن هو من حق فلسطين مثلما توجهت إسرائيل في 1947 بقرار التقسيم 187 للأمم المتحدة للاعتراف بها كدولة والانضمام للمنظمة وتحقق لها ذلك، فلماذا ينكرون الأمر الآن على الفلسطينيين..؟!
وإذا ما تحقق ذلك وتمت الموافقة على الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بموافقة ثلثي الأعضاء يصبح ذلك تسجيلا للاعتراف بفلسطين كدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبصفة عضو مراقب له كافة حقوق العضو الكامل فيما عدا حق التصويت؛ وهذا يمكن الفلسطينيين من رفع دعاوى على إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ويمكنهم من إبرام اتفاقات دولية كأية دولة، فضلا عن الانضمام للمنظمات الدولية مثل اليونسكو والصحة العالمية..
ويؤكد الدكتور أحمد رفعت أن هناك أمرًا آخر وهو أنه في هذه الحالة لن تستطيع إسرائيل بناء مستوطنات أو التغيير في الحدود؛ لأن هذا سيمثل اعتداءً على حدود واستقلال دولة مستقلة وعضو فى المنظمة الدولية، كما أن أية مفاوضات تجرى لاحقا مع إسرائيل لا بد من أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة؛ مما يكسب المفاوضات الشرعية الدولية الشكل القانوني الصحيح.**