بعد قصف درنه| "السيسى" يوجه ضربة جوية للبرلمان.. و"بركات" يفجر مفاجأة

قوات "حفتر" كانت تُحاصر درنه قبل القصف.. والعملية جاءت لمساعدتهم لهزيمة الثوار هناك

ضربة جوية أكدت أنه ليس هناك دستور فى دولة العسكر، التى يُشاع فيها الظلم والبغى والعدوان على دول الجوار، التى يجب أن يكون لنا فيها دورًا فعال فى نهضتها والعمل على حل خلافاتها لنكون قوة واحدة، ولكن هيهات فالتآمر هو المنطق الوحيد الذى يعبر عن تلك الدولة، فما حدث من تعدى القوات الجوية المصرية على الأراضى الليبية فى قصف درنه لشل حركة ثوارها أمام قوات حفتر، بزعم الرد على الحادث البشع والمرفوض كليًا الذى نال من إخوتنا الأقباط فى المنيا، هو أمر يؤكد أيضًا تلك النظرية التآمرية التى يقودها النظام.
وهو تأكيد أيضًا على ثبات موقف كل التيار الرافض للنظام، بإن كل قراراته وهيئاته غير معترف بها لأنها باطلة وصورية، ولا تمثل شئ غيره، وعلى رأسها مجلس النواب الذى تم إنشائه من اجل تمرير قوانينه التى يرتضيها لمصالحه الشخصية فقط.
فقصف مدينة درنه الليبية جاء دون موافقة البرلمان أو عرضه عليه، كما اقتضى الدستور الذى أخرجه العسكر بأنفسهم عقب الانقلاب العسكرى، فى مادته ال 152 التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني"، ولهذا كانت تلك الضربة الجوية للبرلمان الذى انفضح بشكل أكبر وليس إلى دول شقيقة.
يجدر بالإشارة أن القوات الجوية المصرية قد قامت بشن ضربة جوية على مدينة درنه الليبية، بزعم ضلوع عدد من المنظمات المسلحة هناك فى عملية المنيا التى راح ضحيتها عشرات الأقباط بمحافظة المنيا، وهذا ما استنكره الجميع.
ووصف قانونيون وسياسيون قرار قائد نظام العسكر، بضرب ليبيا بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون، متهمين إياه بإنه وضع مجلس الدفاع الوطني وبرلمانه تحت الطربوش، وظهر وجهه الحقيقي أنه ينفذ صوته فقط.

وقال السيسي، مبررًا عدوانه المستمر على الثوار في ليبيا لصالح انقلاب حفتر إن "القوات الجوية المصرية وجهت ضربة جوية مركزة داخل العمق الليبي استهدف تنظيمات مدعومة من داعش، ردًا على حادث المنيا الإرهابي".

وفي خلفية الصورة الدامية يلتزم مجلس النواب الصمت حيال خرق الجنرالات لدستورهم للمرة الثانية، بعدما قصف فيها طيران العسكر ما تقول القاهرة إنها "معاقل للإرهابيين" بليبيا، حيث كانت المرة الأولى في يوم 16فبراير 2015، عندما قصفت طائرات حربية، موقعين بمدينة درنة شرق ليبيا، ردًا على شريط بثته مواقع تعلن تبعيتها لتنظيم "داعش" في ليبيا، يظهر ذبح 21 مصريًا مسيحياً كانوا قد اختطفوا في ليبيا.

وكما ذكرنا سابقًا أن تلك الضربة جاءت بالمخالفة للمادة 152 من دستور العسكر التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".

وفى هذا السياق يقول الأستاذ عبدالحميد بركات -نائب رئيس حزب الاستقلال- أنه من الناحية الداخلية للنظام نفسه، فقد ضرب "السيسى" بكل القوانين وبدستورهم، بعدما قام بتوجيه ضربة جوية إلى دولة عربية شقيقة دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهذا يخالف ما أقسم عليه أمام مؤيدية، ويؤكد أيضًا أن هذا النظام لا يعترف بأى دستور أو قانون طالما يتعارض مع مصالحه الشخصية.
وأضاف "بركات" قائلاً: أن تلك الحادثة التى لا تقل بشاعه عن حادث المنيا، هى دليل على هذا البرلمان هو مجرد لعبة فى يد النظام يشكلها كيفما يشاء ووقتما شاء، وانه يضرب بالدستور عرض الحائط.
واشار "بركات فى حديثه ل"الشعب": أن هناك أنباء تقول أن الانقلابى خليفة حفتر، يُحاصر درنه فى الوقت الحالى، ولكنها عصية عليه، لصمود ثواره، فقام "حفتر" بالسماح لعناصر من تنظيم الدولة بدخولها لشغل مجلس شورى درنه والثوار بتلك المعركة، حتى يستطيع هو الدخول، ولكن جميع القوات الموالية له ابتعدت عن محيط درنه قبل قصفها من قبل الطيران المصرى.
واختتم نائب رئيس حزب الاستقلال قوله أنه لو كانت ليبيا موحدة، لقامت بمقاضاة مصر دوليًا على ذلك الخرق لسيادتها دون التنسيق مع الحكومة المعترف بها.
ومن جانبه يقول الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية: "السيسي خالف المادة 152 والتي تنص على أن يقوم رئيس الجمهورية بأخذ رأي البرلمان في توجيه ضربات خارج حدود الدولة".

وأضاف في تصريحات صحفية: "السيسي في جميع الأزمات التي تواجهها الدولة ينحي الدستور ويعمل بما يريد تنفيذ كقائد أعلى للقوات المسلحة، وفي هذا تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".

وفى السياق ذاته قالت صحيفة العربى الجديد فى مستهل تقرير لها، أن المتحدث العسكري المصري أدان السيسي، بعدما أعلن صراحة عن تنفيذ الجيش ضرباته الجوية على مواقع في ليبيا من دون أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، أو موافقة مجلس النواب، بالمخالفة لنص المادة (152) من الدستور المصري.

وعلى الرغم من تشكيك مراقبين بصحة كلام السفيه السيسي بأن عناصر ليبية اشتركت في التخطيط والتنفيذ للحادثة الإرهابية التي تمت في المنيا، إلا أن برلمان الانقلاب لن يرد على انتهاك السيسي الدستور وتجاهله البرلمان بدعوى أن "البلاد تخوض حرباً ضارية ضد قوى الإرهاب"، لكن في الحقيقة هم لا يستطيعون مواجهته أو الاعتراض على قرارات ولي نعمتهم ورئيس العصابة.